خطر جديد يهدد سكان لوس أنجلوس بسبب الحرائق.. مواد خطيرة تنتشر في المياه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
رغم فرار سكان مدينة لوس أنجلوس من لهب الحرائق المشتعلة منذ أيام طويلة، رغبة منهم في حماية أنفسهم وذويهم، إلا أن هناك خطراً جديدًا يهدد حياتهم بسبب الحرائق أيضًا، وفقاً لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».
إشعارات كثيرة تداولت في نطاق مدينة لوس أنجلوس، بعد اشتعالها بالنيران منذ أيام، تسببت في ذعر السكان، وهي عبارة عن «لا تشرب»، «لا تغلي»، هكذا حذرت إدارة المياه والطاقة بالمدينة والمناطق المجاورة من استخدام مياه الشرب.
حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس، والتي امتدت إلى المدن المجاورة أيضاً، تخاطر بإدخال مواد كيميائية ضارة تُعرف باسم المركبات العضوية المتطايرة «VOCs» إلى نظام المياه البلدي.
ووفقاً للخبراء بإدارة المياه، فإن الأمر سيستغرق أسابيع لتحديد مدى أي تلوث، وشهوراً قبل إجراء الإصلاحات، وحتى ذلك الحين، يجب عدم استخدام مياه الصنبور للشرب أو الاستحمام أو أي استخدام آخر في هذه المناطق، لأن ذلك قد يكون له عواقب صحية لا يمكن تصورها.
وقال أندرو ويلتون، أستاذ الهندسة المدنية والهندسة البيئية في جامعة بيرديو: «لا يمكن قتل المواد الكيميائية، بل يتعين إزالتها فعلياً من الماء»، مشيرًا إلى أنه عندما يكون هناك تحذير «لا تغلي» أو «لا تشرب»، فإن شركة المرافق تشك في وجود مركبات عضوية متطايرة في مياه الشرب.
ونصحت إدارة المياه والطاقة السكان بأنه إذا اكتشفوا أي رائحة أو لون غير طبيعي في مياه الصنبور، فيجب عليهم إبلاغ شركة المياه الخاصة بهم. كما أوضحت أعراض الإصابة بهذه المواد، والتي تشمل:
- قيء حاد.
- تسارع في ضربات القلب.
- تهيج في المعدة.
- دوار وتشنجات.
ووفقاً لعلماء الصحة العامة، فإن النتائج الصحية طويلة الأمد الناجمة عن التعرض لهذه المواد تشمل السرطان، وفقر الدم، والتأثيرات العصبية، وتلف الجهاز التناسلي ونمو الجنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لوس أنجلوس حرائق لوس أنجلوس حرائق مواد كيميائية مواد مسرطنة مياه الشرب مدينة لوس أنجلوس لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يزور مصانع طلمبات محطات المياه والصرف الصحي بتركيا
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزياره إلى دولة تركيا لتفقد مصانع شركة (Sempa Pump) بالشراكة مع شركة "آل فهيم رجب"، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الطلمبات لمحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، يرافقه اللواء مهندس أمين شوقي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - نائب رئيس الهيئة.
تأتي الزيارة في إطار تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوطين صناعة الطلمبات في مصر بهدف تشجيع الأفضلية للمنتج المحلي في مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وخلال الزيارة، تم مناقشة سُبل التعاون لتوسع الشركة في الإنتاج بالشرق الأوسط من خلال جمهورية مصر العربية، لتلبية احتياجات السوق المحلية لمصر، ومن ثم التصدير لدول الخليج وأفريقيا.
والتقى الدكتور سيد إسماعيل، بمسئولي الشركة المتخصصة في تصنيع وتوريد جميع أنواع الطلمبات الأفقية والرأسية والغاطسة، وكذا تنفيذ حلول لرفع كفاءة المحطات القائمة سواء في مجال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي.
كما التقى الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من المهندسين والفنيين والعمال المصريين الذين يعملون بالمصانع بتركيا والذين تلقوا التدريب والتأهيل اللازم لإدارة وتشغيل مقر المصنع الجديد الجاري إنشاؤه في مدينة السادات بجمهورية مصر العربية.
وأبدى مسئولو الشركة الاهتمام بالتوسع في الانتاج بمنطقة الشرق الأوسط من خلال جمهورية مصر العربية كبوابة لدول الخليج وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة آل فهيم رجب لصناعة الطلمبات، لافتتاح مصنع بأحدث التكنولوجيا المتطورة فى مجال صناعة المضخات وأحدث منتجاتها لتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعة التركية في مجال تطوير وتصنيع المضخات بأيادٍ مصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف مضخة سنوياً بأحدث الآلات والمعدات العالمية.
وناقش نائب وزير الإسكان، الحلول والتكنولوجيات الحديثة التي يمكن تنفيذها لرفع كفاءة المحطات القائمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتطوير بالشركة في تصنيع الطلمبات بأنواعها بجانب تفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة وصولاً للمنتج النهائي.
كما قام الدكتور سيد إسماعيل، واللواء أمين شوقي، بزيارة مصانع شركة أوكا UKA التركية لإنتاج جميع أنواع البلورات والتي ستسهم فى إثراء وتنوع تصنيع المهمات الكهروميكانيكية والمكونات الأساسية المستخدمة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ختام الزيارة، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة بالمحافظات والمدن الجديدة لتشجيع الأفضلية للمنتجات المحلية، وتوطين الصناعة لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل الجهود المبذولة للدولة نحو توطين الصناعات.