5 شخصيات فلسطينية لن يفرج عنها الاحتلال في المرحلة الأولى(أسماء)
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت قناة كان الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن 5 شخصيات فلسطينية لن يفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القادمة.
وبحسب القناة لن يفرج الاحتلال خلال المرحلة الأولى عن:
1- عباس السيد، (35 مؤبد) قائد عملية فندق "بارك" أحد أشد الهجمات دموية التي حدثت في "إسرائيل".
2- إبراهيم حامد، (54 مؤبد) أحد قادة الجناح العسكري لحماس، خلال الانتفاضة الثانية و كان مسؤولاً عن جميع العمليات خلال تلك الفترة.
3- عبد الله البرغوثي، (67 مؤبد) المهندس العسكري لحماس.
4- حسن سلامة، (46 مؤبد) كان الصديق المقرب ليحيى عياش، وقام بتوجيه عمليات تفجير انتقاما له.
5- القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ( 5 مؤبدات).اقرأ ايضاً
وأضافت القناة أن "حماس" تؤمن بأنها ستنجح في الإفراج عنهم خلال المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستتضمن تلك المراحل الحديث عن الجنود، وحماس ستطالب بالكثير مقابلهم.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، والتي تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التي تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية في طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التي تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة. هذا، ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أي مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصري، هي ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
جاء ذلك في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتيسير الخدمات المقدمة للمحامين،
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!