وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-03-01@08:23:24 GMT
ما حقيقة ارتباط أوباما بممثلة أمريكية شهيرة؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سرايا - يبدو أن العلاقة بين باراك أوباما وزوجته ميشيل وصلت لمنعطف خطير مع تنامي الأنباء حول ارتباط الرئيس الأسبق بالممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون، نجمة مسلسل فريندز، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وانتشرت أخبار مفادها أن ميشيل أوباما لن تحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رفقة زوجها باراك.
وأكد مكتب باراك وميشيل أوباما لوكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع أن الرئيس السابق باراك أوباما سيحضر مراسم تنصيب دونالد ترامب الستين، ولن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الحفل معه.
كما غابت ميشيل بشكل ملحوظ عن جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر في التاسع من يناير بسبب "تضارب في المواعيد".
وتزوج الثنائي، اللذان التقيا لأول مرة في عام 1989 عندما كانا يعملان في شركة محاماة في شيكاغو، في عام 1992.
وفي أكتوبر الماضي، نفت نجمة مسلسل فريندز جينيفر أنيستون علنًا مزاعم مجلة أميركية بأنها وباراك كانا في علاقة، ووصفتها بأنها "كاذبة تمامًا".
وقالت أنيستون لمقدم برنامج حواري تلفزيوني أميركي: "لقد قابلته مرة واحدة. "أعرف ميشيل أكثر منه".
وتفاقمت الشائعات بعد ما ذكر مقدمو بودكاست شهير يدعى (هو وييكلي) أن عائلة أوباما "تعيش حياة منفصلة" بينما كان هو وأنيستون على علاقة غرامية كاملة.
وفي أواخر عام 2013، زعمت مجلة ناشيونال إنكوايرر أن زواج أوباما قد انتهى بعد أن اكتشفت ميشيل أن حراسه الشخصيين من الخدمة السرية كانوا يغطون على خيانته.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 2329
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-01-2025 11:14 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مقطع صادم شاهد لحظة
إقرأ أيضاً:
ورشة في وزارة العدل.. ملفات تتحرك والمطلب الأساسي فك ارتباط القضاة بالسياسة
اول اختبار لوزير العدل عادل نصار تمثل في متابعته الأعتداء على قوات اليونيفيل على طريق المطار واتصاله الفوري بالمدعي العام التمييزي من أجل القيام باللازم وفق المقتضى القانوني . نجح الوزير نصار في مواكبته هذه القضية من خلال القانون والأسراع في المبادرة بوضع الحادثة وما أسفر عنها في الإطار السليم. ولن يتوانى عن متابعة أية قضية تمس الأستقرار في البلاد .لم يختر الوزير نصار الذي تولى حقيبة العدل من حصة الكتائب العودة إلى مرجعية الحزب الذي اختاره من أجل القيام بواجباته، إنما استند إلى كتاب القانون وهذا مؤشر إلى حراكه المستقبلي ، وهناك توقعات بأن الملفات القضائية التي كانت معلقة أو تباينت حولها الآراء السياسية والحزبية لن تبقى من دون حل ، فزمن عدم الحسم أو توقيف قرار قضائي أو عدم توجيه النيابات العامة ولى.
امسك وزير العدل بزمام أمور وزارته كما هو ظاهر وتوجه نحو الملفات التي بقيت من دون بت . اما حديثه التلفزيوني الأخير عن فك إرتباط القضاة بالأحزاب فدليل على تحضيره لورشة في هذا المجال .
وما ينتظره هو مجموعة قضايا من انفجار مرفأ بيروت مرورا بالتشكيلات الدبلوماسية وصولا إلى مشروع قانون استقلالية القضاء.
وهذه القضايا وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كما في بيان رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل يسعى إلى تحقيقها من دون أي تدخل كما كان يحصل في عهود وزارات العدل السابقة.
وفي المعلومات المتوافرة ل " لبنان ٢٤" أن وزير العزل بدأ بترتيب الملفات التي في عهدة وزارته والاطلاع على بعض التفاصيل حيث أن عملا مكثفا في الانتظار بعدما نالت الحكومة الثقة في المجلس النيابي ولاسيما أنه سيسعى إلى تفعيل التفتيش القضائي وسيتعاون مع القضاة وسيقف إلى جانبهم من أجل تأمين العدالة الصحيحة. وليس مستبعدا أيضا أن يبادر إلى اتخاذ خطوات جريئة تحت عنوان تحسين وتحصين أداء الوزارة، إلا ان المطلوب دعمها من قبل السلطة التنفيذية وهذا هو المأمول.
وفي ملف مرفأ بيروت ، لن يتأخر الوزير نصار في دعم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لأنهاء التحقيقات واصدار قراره، كما ان هناك سلسلة قضايا تتعلق بعمل الوزارة والوزير يتابعها مع الجهات المعنية من ملف السجون والأحكام وغيرها من القضايا ودائما على قاعدة " العمل وفق مقتضيات القانون".
إلى ذلك من المرتقب ووفق المعطيات أيضا أن يستكمل وزير العدل البحث في ملف مشروع قانون استقلالية القضاء الذي ورد في مقدمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومعلوم أن هذا المشروع استرده وزير العدل السابق هنري خوري ،وبعيدا عن الملاحظات في ما خص كيفية انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى الوارد في مشروع القانون فإنه بحد ذاته من شأنه حماية القضاة واستقلاليتهم وهذا في الأصل ما يعني الوزير نصار الذي بدوره أبدى كل التجاوب أيضا لتوقيع التشكيلات القضائية. يعني في اختصار هناك نفضة قضائية بحيث لن يقف الوزير حجر عثرة امام سلوك الملفات طريقها ولن يقبل بأن تنام في الأدراج أو تعلق كرمى عيون أحد.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، يرى الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك ان القانون يمنح العدالة للجميع وهو مشروع أساسي لإستقلالية القضاء، املا في أن يبصر النور قريبا، والأقتراح الذي سحب سابقا كان جيدا .
إصرار وزير العدل على حسم ملفات وزارته وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف القضاة النزيهين وكف يد التدخل بعمل بعضهم، تقابله حتما الغام خصوصا أن البعض لم يعتد على النهج الجديد حيث الكلمة الفصل لمجموعة قواعد قانونية الدستورية بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية.
المصدر: خاص لبنان24
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان