آخرها جريمة طالت شابة بريطانية في إسبانيا.. كيف ارتفعت نسب الاغتصاب بأوروبا؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
في واقعة يقشعر لها الأبدان بإسبانيا، قام عدد من الشباب السائحين بالاعتداء على فتاة بريطانية كانت تقضي عطلتها هناك، بالرغم من أن الدولة كانت قد شرعت قانون يعاقب من يقومون بالاعتداء الجنسي، إلا أن هؤلاء الذئاب السائحين لم يلتفتوا لهذه القوانين ولا التشريعات.
اغتصاب جماعىأعلنت السلطات الإسبانية، إلقاء القبض على ستة سائحين للاشتباه في قيامهم باغتصاب جماعي لشابة بريطانية كانت تقضي عطلة في منتجع ماغالوف الإسباني بجزيرة مايوركا.
وأمر قاضيا في جزيرة لا بالما، أمر باحتجاز الرجال، وهم خمسة فرنسيين وواحد سويسري، حتى الانتهاء من التحقيقات.
وأكد أحد ضباط الشرطة أن هناك مقاطع فيديو لحادث الاغتصاب على هاتف واحد على الأقل من هواتف المشتبه بهم، حيث أن جميعهم تجاوزوا العشرين من العمر.
موعد الاغتصابففي فجر يوم الاثنين الماضي، وقع الاغتصاب في فندق بمنتجع ماغالوف الشهير بحفلاته الصاخبة والكحول الرخيص، واتصل موظفو الفندق بالشرطة بعد العثور على امرأة بريطانية تبكي خارج الفندق في بلدة كالفيا، التي تعتبر وجهة الحفلات الشعبية للسياح الشباب، وتم القبض على المشتبه بهم بعد فترة وجيزة من تقديم الشابة وصفا لهم.
وقالت الفتاة أنها عادت مع المشتبه بهم إلى الفندق الذي يقيمون به واعتدوا عليها لاحقا، وفي مقطع مصور للحادثة يظهر شبان في أوائل العشرينيات من أعمارهم وهم يعتدون على الشابة.
وقد نلقت الفتاة رعاية طبية واستشارة فورية، حيث وجد الطبيب علامات قبضة على ذراعيها، وقام المحققون بتفتيش غرفة الفندق وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة كجزء من التحقيق الجاري.
من ناحية أخرى، قامت وسائل إعلام إسبانية بنشر صور لستة رجال مكبلي الأيدي يرتدون نفس السراويل والقمصان التي تم القبض عليهم فيها، حيث تمت مرافقتهم إلى المحكمة من قبل ضباط الشرطة لحضور جلسة الحبس الاحتياطي، بالرغم من أن المشتبه بهم محتجزون في السجن، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية لأي منهم حتى الآن.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب الإسباني منذ فترة وافق على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.
وجاءت هذه المبادرة بعد قضية اغتصاب جماعي شهيرة وقعت قبل ستة أعوام.
فيعتبر الاغتصاب الجماعي عاملًا مشددًا يمكن أن تصل عقوبته إلى 15 عامًا في السجن.
وأُبلغ في إسبانيا في عام 2021 عن نحو 2143 حالة اغتصاب، في أعلى رقم مسجل وبزيادة 14٪ عن العام السابق.
الاغتصابات في أوروباوتتعرض النساء في دول الاتحاد الأوروبي من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، يمثلون أكثر من 90% من ضحايا الاغتصاب، وأكثر من 80% من ضحايا الاعتداء الجنسي.
ففي دراسة نشرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عام 2014 حول العنف ضد المرأة على مستوى دول الاتحاد، تبين أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لأحد أشكال العنف الجسدي أو الجنسي منذ بلوغ سن 15 عامًا، وواحدة من كل 10 نساء تعرضت لأحد أشكال العنف الجنسي منذ بلوغ سن 15 عامًا، فيما تعرضت واحدة من كل 20 امرأة للاغتصاب.
فقد وصل أعلى عدد لحالات الاغتصاب في المملكة المتحدة وتلتها السويد، بينما سجلت دول الشمال الأربعة وهم السويد وأيسلندا والنرويج والدنمارك في عام 2020 أعلى معدلات العنف الجنسي في العالم.
حيث سجلت السويد الأكثر إبلاغًا عن العنف الجنسي أكثر من 200 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة.
وفي عام 2019، سجلت فرنسا وألمانيا أعلى عدد من حالات اغتصاب النساء المبلغ عنها في أوروبا، بواقع 20،694 و9029 حالة على التوالي. وعلى نحو مماثل، كان عدد ضحايا الاغتصاب من الذكور في البلدين الأعلى على الإطلاق، حيث وصل إلى 2886 حالة في فرنسا و685 حالة في ألمانيا.
فيما بلغ عدد حالات اغتصاب النساء المسجلة في فرنسا عام 2020 نحو 22،770 حالة، في حين بلغ عدد الاعتداءات الجنسية 23،910 اعتداءً وبلغ عدد حالات التحرش 2690 حالة، بمجموع أكثر من 49 ألف حادثة عنف جنسي ضد النساء.
وفي عام 2021 ارتفع عدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي المبلغ عنها في فرنسا بنسبة 32% و33% على التوالي مقارنةً بعام 2020، لتصل إلى 75،800 حالة عنف جنسي.
أما في ألمانيا التي سجّلت أعلى نسبة من حالات العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي (35%) بلغ عدد حالات الاغتصاب والإكراه والاعتداء الجنسي ذروته عام 2016 بواقع 11،282 حالة، وانخفض عدد الحالات التي سجلتها الشرطة الألمانية في عام 2017، إلا أنه بدأ بالارتفاع مجددًا منذ عام 2018 حتى وصل إلى قرابة 10 آلاف حالة في عام 2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إغتصاب اغتصاب جماعي إسبانيا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والجلسات العامة الأسبوع المقبل.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل