شعبان بلال (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على ريادة دولة الإمارات دبلوماسياً في إدارة مختلف الأزمات، معتبرين أن الدولة تعاملت بأسلوب دبلوماسي مع الأوضاع والأزمات التي اصطنعها «الحوثي».
وقادت الإمارات جهود دبلوماسية كبيرة لإدانة هجمات الحوثي، وصدرت قرارات من مجلس الأمن والمنظمات الدولية تدين ممارسات الحوثي، خاصة استهداف المنطقة الصناعية مصفح (إيكاد 3)، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وكليهما بنية تحتية مدنية، ما تسبب بمقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

 
وقال المحلل السياسي اليمني، عبد الحميد المساجدي، إن إدارة الإمارات لحادثة الهجوم الحوثي عليها في العام 2022 كانت مدروسة من الناحيتين العسكرية والدبلوماسية، حيث حافظت على استجابتها العسكرية الضرورية لحماية أمنها، مع التأكيد على اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاع في اليمن ومنع امتداد التوترات إلى نطاق أوسع.
وشدد المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن ردة فعل الإمارات على ذاك الهجوم تمثلت في مجموعة من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية التي تهدف إلى تعزيز أمنها واستقرارها، وأدانت هجوم «الحوثي»، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وعبّرت عن تضامنها مع السعودية في مواجهة هذه التهديدات.
ووجهت الإمارات رسائل دبلوماسية قوية إلى المجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار الهجمات ضد المنشآت المدنية، وتم التأكيد على تحميل الحوثيين المسؤولية، ووقف التصعيد في المنطقة، داعيةً إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن بشكل شامل.
وذكر المساجدي أن الإمارات أظهرت قوتها، وفي الوقت نفسه حافظت على موقف دبلوماسي رصين يسعى إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار، وهذا التوازن بين العمل العسكري والدبلوماسي، يمثل نجاحا للدبلوماسية الإماراتية في التعامل مع الأزمات، وهي الدبلوماسية التي تعبر عن المكانة الإقليمية للدولة. 
وفي هذا السياق، ذكر المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، أن محاولات «الحوثي» تهديد استقرار المنطقة تشكل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، خاصة مع تصعيدهم تجاه الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر، معتبراً أن هذه التصرفات تتجاوز كونها مجرد أعمال عدائية لتصبح تهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا حازمًا من المجتمع الدولي.
وشدد القليطي لـ«الاتحاد»، على أن الإمارات ليست فقط لاعبًا محوريًا في مواجهة التهديدات الإقليمية، بل تقدم نموذجًا في التعامل مع الأزمات عبر تحفيز الشراكات الدولية وتحقيق التوازن بين الحزم والمسؤولية. 
من جانبه، أوضح الباحث في العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن سياسة دولة الإمارات تجسدت في مواجهة هجمات الحوثي العام 2022 ومثلت نموذجًا يُحتذى به في ضبط النفس وإدارة الصراعات الإقليمية بأسلوب دبلوماسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار. ورغم التصعيد الخطير الذي مثلته تلك الهجمات، وتهديدها المباشر لأمن الإمارات، إلا أنها تحركت بحذر لتفادي تأجيج الصراع وجرّ المنطقة إلى دوامة من العنف.
وقال عمران لـ«الاتحاد»، إن إدارة الإمارات لهذا الملف بدبلوماسية، أكدت التزامها بمبادئها الثابتة لتحقيق السلام والاستقرار، ووجهت رسالة واضحة بأن أمن المنطقة لا يتحقق فقط بالقوة، بل أيضًا عبر الدبلوماسية الناضجة والالتزام بمسؤولية تحقيق الأمن.  
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن «الجماعة» لا زالت تشكل خطرا على المنطقة واليمن والأمن والسلام الدوليين، طالما لديها إمكانيات وتتحرك على الأرض دون ردعها بشكل حازم. 
وشدد المقطري لـ«الاتحاد»، على ضرورة توجه كل الجهود لإسقاط ما تبقى من إمكانات لهذه الجماعة المصنفة «إرهابية»، وإرغامها على القبول بالتفاوض ومقررات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها تسليم السلاح والمؤسسات اليمنية. 
وأوضح أنه لن يكون هناك سلام وأمان واستقرار في اليمن إلا بنزع سلاح «الجماعة» واستعادة الشرعية الضامنة لأمن وسلامة الشعب اليمني وجيرانه في المحيط العربي. 

أخبار ذات صلة تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية».. مطلب دولي ويمني مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: ممارسات «الحوثي» تعصف بجهود السلام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الدبلوماسية جماعة الحوثي لـ الاتحاد فی مواجهة

إقرأ أيضاً:

الإدارة السورية الجديدة تصعد خطابها ضد انتهاكات إسرائيل

صعّدت الإدارة الجديدة في سوريا من تصريحاتها ضد إسرائيل، وطالبتها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في المنطقة العازلة على حدود البلدين، وأعلنت التزامها بـ"اتفاقية فض الاشتباك" واستعدادها لاستقبال قوات أممية في المنطقة الحدودية.

وعقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل، من طرف واحد، انهيار "اتفاقية فض الاشتباك" المبرمة في عام 1974، واحتلت منطقة تبلغ مساحتها نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية، كما قصف عدة مناطق أيضاً.

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الخطوة "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل"، لكنهم أشاروا إلى أن تل أبيب ستظل في هذه المنطقة إلى أن "يتم التوصل لتسوية أخرى تضمن أمنها".

واعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الخميس، أن "تقدم إسرائيل في المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله"، مشيراً إلى أنه بسقوط الأسد "ليس لهم تواجد، فهناك ذرائع تذرعت بها إسرائيل اليوم للتقدم على المناطق السورية والمنطقة العازلة".

وقال الشرع في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إدارته تواصلت مع الأطراف الدولية للتأكيد "على أن سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974"، في إشارة إلى "اتفاقية فض الاشتباك" بين دمشق وتل أبيب والتي تم بموجبها إنشاء منطقة عازلة.

وأعرب عن استعداد سوريا لاستقبال قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مع إسرائيل. وقال: "سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة وأيضاً العمل على حمايتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي".

واعتبر الشرع، أن قطر "لها دور أساسي في تشكيل هذا الرأي ضد التقدم الإسرائيلي داخل سوريا"، لافتاً إلى أنها "ستقوم بدور فاعل خلال الأيام المقبلة لتشكيل هذا الضغط من خلال التعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية ودول المنطقة".

وأضاف: "الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي على المنطقة، ووجوب العودة إلى مكانت عليه قبل التقدم الأخير. وقطر ستكون داعمة لهذا التوجه، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لممارسة الضغط على إسرائيل حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في السابق".

من جهته، وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن "الاستيلاء" الإسرائيلي على المنطقة العازلة بأنه "تصرف أرعن ومدان"، داعياً إسرائيل للانسحاب "بشكل فوري" من المنطقة.

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة لمدة 6 أشهر، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF).

وشدد مجلس الأمن في قراره على "ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 بين إسرائيل وسوريا، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة". وعبر عن قلقه من "العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في منطقة الفصل".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي "منطقة الفصل" التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.

وتم إنشاء قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في 31 مايو 1974. واستمرت القوات الأممية منذ ذلك التاريخ بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وبلغ عدد القوات الأممية إلى غاية أكتوبر الماضي، 1304 عنصراً وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • دراسة لـ«تريندز» تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
  • أحمد سيف المهيري: دولتنا رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان
  • دروس مستفادة من 17 يناير.. دراسة بحثية لـ"تريندز" تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
  • الإدارة السورية الجديدة تصعد خطابها ضد انتهاكات إسرائيل
  • انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
  • جرائم «الحوثي» تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي
  • معمر الإرياني لـ«الاتحاد»: اعتداءات «الحوثي» على الإمارات فـي 2022 تكشف طبيعة «الجماعة» الإرهابية
  • دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
  • جماعة الحوثي تحيي صمود الشعب الفلسطيني وتؤكد: لا سلام دون زوال الكيان