صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات نمو صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لممر IMEC الاقتصادي
استقبل الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الجنوبية، جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ماكرون للممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا (IMEC)، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة، وذلك لاستعراض إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و بحث سبل إمكانية التعاون ضمن مشروع الممر الاقتصادي “IMEC”، والذي يستهدف خفض التكلفة اللوجستية وتعزيز فرص التنمية بالأماكن التي يشملها الممر، وقد تم عقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، ومجموعة من ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، حيث أن هذه العوامل جعلت اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، والدليل على ذلك نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات الصناعية المختلفة والتي تخطت 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم واحدة من كبريات الشركات الفرنسية.
من جانبه أوضح جيرارد ميستراليت أن اقتصادية قناة السويس تمتلك إمكانيات متنوعة إلى جانب الموقع المتميز بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية فكرة التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، بالإضافة إلى خدمة الشباك الواحد، وتوجه المنطقة الاقتصادية نحو صناعات الوقود الأخضر، مؤكدًا أن هذا الموقع الاستراتيجي المزود بهذه الإمكانيات يضمن التواصل مع كافة أماكن العالم ويؤكد على الدور الذي تلعبه مصر ضمن المسارات التجارية العالمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" لن يكون منافسا لقناة السويس، نظرًا لاختلاف الطاقة الاستيعابية واعتماده جزئيًا على النقل البحري والسكك الحديدية، مما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
وعقب الاجتماع توجه جيرارد ميستراليت والوفد المرافق له إلى زيارة ميدانية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لزيارة "مصنع سان جوبان" لتصنيع الزجاج والذي يعد أحد أهم الاستثمارات الفرنسية داخل اقتصادية قناة السويس، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن المصنع من فيليب بيلون المدير العام، لمصنع سان جوبان مصر، والذي عبر عن أن الموقع المتميز ساعد الشركة على تحقيق أهدافها في الوصول إلى 76 دولة خلال 16عامًا، كما أكد على توافر العمالة المصرية المؤهلة متمثلة في الكفاءات المصرية التي تعمل داخل المصنع بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، كما تفقد الوفد مصنع "إيرليكيد" الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي "شركة تنمية خليج السويس"، وتم زيارة "مصنع مصر للهيدروجين الأخضر" داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم"، بالإضافة إلي تفقد ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يخضع لمجموعة من أعمال التطوير ليشمل 6 أحواض بدلًا من حوضين.
والجدير بالذكر أن عام 2024 شهد حركة تداول متنامية بميناء السخنة بلغت استقبال 732 سفينة متنوعة بمقارنة بـ 561 سفينة عام 2023 بمعدل نمو 30.48%، وبإجمالي تداول 20.3 مليون طن طاقة محققة مقارنة بـ 20 مليون طن عام 2023 بمعدل زيادة 0.21%، 917 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 904 ألف حاوية خلال 2023 بمعدل نمو بلغ 1.37%.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²