صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2026 .
يأتي هذا النمو المتوقع مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ ما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات نمو صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض