النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.
وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
سرقوا ملايين شركة أدوية.. السلطات المصرية تعتقل متهمين باختلاس أموال
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين اثنين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أجهزة قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فاتهم المسؤولين لاختلاسهما 32 جهاز "سويتش" مملوكة لجهة عملهما، حيث تمكن المتهم الأول من الحصول على هذه الأجهزة من مخازن المعهد، بينما قام الثاني بتزوير محضر تركيب الأجهزة، لإخفاء عملية الاختلاس.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة تزوير محضر رسمي، حيث قاما بإثبات تركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى الثدي بالتجمع الأول، على خلاف الحقيقة، واستخدما المحض المزور للحصول على مبالغ مالية مقابل التركيبات الوهمية.
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة" - موقع 24أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج ...
وارتبطت جريمة الاختلاس بجناية التزوير في محاضر رسمية، إذ أثبت المتهمان على خلاف الحقيقة تركيب الأجهزة وتشغيلها، ووقعا على محضر التركيب بما يفيد إتمام العملية رغم علمهما بعدم تنفيذها.
وقدما المحضر المزور إلى إدارة التوريدات بجهة عملهما، مما ترتب عليه سداد المبلغ المالي نظير التركيب الذي لم يتم فعلياً، وبناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي