برلماني: تطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعته المستمرة لخطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لاطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً.
مشيداً بحرص الرئيس السيسى على متابعته لأهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ وتكليفه للحكومة بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها جذب العديد من سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والاثرية والتاريخية والدينية فى القاهرة التاريخية وبما يوفر العملة الصعبة ويوفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة الترويج عالمياً لكل مايتم من مشروعات تطوير كبيرة داخل القاهرة التاريخية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المقابر القاهرة التاريخية القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.