تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية».. مطلب دولي ويمني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
شدد محللون سياسيون على أن تصنيف جماعة الحوثي «جماعة إرهابية»، بات أمراً ملحاً في ظل عدم وجود رغبة منها لإنهاء الصراع ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين، وتهديد أمن واستقرار الإقليم والملاحة الدولية، وحذر الخبراء من أن التراخي في اتخاذ القرار كان له دورٌ في استمرار التمادي في جرائمهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2624 لسنة 2022، بتجديد نظام العقوبات على «الحوثيين»، كما أدرج القرار «الجماعة» ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
ويوسع قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها، وكشف مجلس الأمن في قراره أن الجماعة شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.
وفي تصعيد دولي ضد الحوثيين، فرضت الولايات المتحدة الأميركية في 20 ديسمبر 2024، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لـ«الجماعة» لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع.
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.
وفي 10 ديسمبر 2024، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وإدراجهم على قائمة الإرهاب، على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ورحبت الحكومة اليمنية بالعقوبات، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لردع «الجماعة» ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية.
مطلب دولي
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن «الحوثي» بالفعل مُصنف «جماعة إرهابية» في العديد من الدول العربية والغربية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً أيضاً في بريطانيا لذلك.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية مطلب دولي ويمني لكي يتم تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت جماعة «الحوثي» عمليات قتل في قرية «الحنكة» بمحافظة البيضاء.
وأشار إلى أن «الجماعة قتلت الأطفال والشيوخ والنساء وهدمت البيوت والمساجد، وكل ما قامت به من جرائم منذ العام 2015 وحتى الآن، دليل قاطع للدول التي تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية، إضافة إلى عملياتها الهجومية على موانئ البحر الأحمر والممر الملاحي الدولي».
إجراءات صارمة
من جهته، شدد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية اليمنية، الدكتور عبد الملك اليوسفي، على أن إنهاء الصراع في اليمن مطلب وموقف واضح من الدول الفاعلة والمجتمع الدولي، إلا أن تعنت جماعة «الحوثي» ومراوغاتها واستمرارها في الانتهاكات والجرائم، تظل العائق الأكبر أمام إنهاء النزاع.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية لـ«الاتحاد»: «يظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أمراً ملحاً، وواحداً من الخيارات المهمة من أجل السلام، وليس فقط كمطلب للحكومة الشرعية وقيادة الدولة اليمنية».
وذكر اليوسفي، أنه «لا توجد رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل»، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الحوثيين في حال مماطلتهم، واستمرار جرائمهم بحق الشعب اليمني ودول المنطقة والملاحة الدولية.
جرائم الجماعة
بدوره، قال رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام»، عادل الأحمدي، إن «الحوثي» جماعة إرهابية منذ تمردها وحربها على المدنيين وانقلابها على الدولة والشرعية العام 2015، وما لحق ذلك من عنف وإرهاب طال الملاحة والتجارة الدولية ومستمر حتى الآن.
وشدد الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن إدراج «الحوثي» ضمن الكيانات الإرهابية، هو الاختبار الحقيقي لجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط تدفع الجماعة إلى القبول بالسلام، مؤكداً أن التصنيف ليس وحده هو المطلوب، بقدر ما أنه يساعد على إرغام قيادة «الجماعة» على قبول السلام ووقف الجرائم بحق اليمنيين والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن جرائم الحوثي بحق المدنيين في اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية يوجب هذا التصنيف، منوها إلى أن هذه الجرائم لا يمكن سردها في سطور أو حتى مؤلفات، وقد وثقتها مئات التقارير الحقوقية والإنسانية والتي تعد أعنف وأبشع الجرائم والانتهاكات، ومنها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.
وطالب الأحمدي بضرورة أن «يكون التصنيف في إطار جملة من الضغوط والتحركات الجادة والداعمة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية وإلا فالقرارات قد تكون حبراً على ورق، أو محدودة التأثير، ما لم تكن متبوعة بما يجب عمله في هذا الصدد». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي تصنيف الإرهاب جماعة إرهابیة لـ الاتحاد فی الیمن إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية