شبح الانقراض يلاحق ربع كائنات المياه العذبة حول العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تحتضن المياه العذبة أكثر من 10% من الأنواع البيولوجية المعروفة من الكائنات المائية، رغم أن المياه العذبة لا تشكل إلا 1% من إجمالي المسطحات المائية على سطح الأرض. وتواجه هذه المواطن الغنية بيئيا تهديدات حقيقية تعكس التحديات التي تعاني منها النظم البحرية والبرية على حد سواء، وفقا لدراسة حديثة كشفت أن 24% من الأنواع المائية العذبة مهددة بخطر الانقراض.
وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيتشر" لتشمل تقييم أكثر من 23 ألف نوع بيولوجي من الحيوانات المائية العذبة بما في ذلك الأسماك والقشريات مثل السرطانات والكركند والروبيان، بالإضافة إلى الحشرات كاليعسوب وأنواعها الصغيرة.
وحددت الدراسة عوامل مثل التلوث واستخراج المياه والأنشطة الزراعية والصيد الجائر أسبابا رئيسية لفقدان التنوع البيولوجي الحاصل، وأكدت كاثرين ساير، المؤلفة الرئيسية ورئيسة وحدة التنوع البيولوجي للمياه العذبة في "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها"، في بيان صحفي رسمي على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التهديدات.
فقدت المواطن المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والمستنقعات والأراضي الرطبة أكثر من ثلث مساحتها منذ عام 1970، وتحتضن هذه المواطن مجموعة متنوعة من الأنواع البيولوجية، ويقطن العديد منها في نقاط ومواطن محددة دون الأخرى.
وأبرزت الدراسة أسماء فريدة لأنواع مهددة بالانقراض، مثل "روبيان النحل الأزرق الصغير" من إندونيسيا و"سمكة الماهسير الحدباء" من الهند، تواجه تهديدات وجودية بفعل الأنشطة البشرية. وأظهرت النتائج أن القشريات تعد الفئة الأكثر تعرضا للخطر، إذ إن 30% منها مهددة بالانقراض، تليها الأسماك (26%)، ثم اليعسوب وأنواعه الصغيرة (16%).
وأشار إيان هاريسون، أحد الخبراء في الحفاظ على المياه العذبة وأحد مؤلفي الدراسة، إلى أن النظم البيئية للمياه العذبة تقدم خدمات أساسية مثل احتجاز الكربون، وصيد الأسماك، وإنتاج الأدوية والعلاج، وتُقدر قيمتها للبشرية بحوالي 50 تريليون دولار سنويا.
إعلانوحددت الدراسة مناطق حرجة تُهددُ فيها الأنواع المائية العذبة تهديدا كبيرا بما في ذلك بحيرة فيكتوريا في أفريقيا، وبحيرة تيتيكاكا في أميركا الجنوبية، ومناطق في غرب الهند وسريلانكا. وتعد بحيرة فيكتوريا ثاني كبرى بحيرة عذبة في العالم، وتواجه اليوم تحديات كبيرة نتيجة التلوث والصيد الجائر وهجوم الأسماك الأخرى مثل سمك الفرخ النيلي وورد النيل. وبالمثل، تعاني بحيرة تيتيكاكا، الواقعة بين بيرو وبوليفيا في جبال الأنديز، من تهديدات مشابهة.
وشدد هاريسون على أهمية دمج إدارة الأنظمة البيئية مع تخطيط موارد المياه لوقف هذا التراجع الملحوظ في التنوع البيئي، وأوضح أن الدراسة توفر مرجعية لتحديد أولويات الحماية وتتبع التقدم المحرز. وقال "تساعدنا الدراسة في تحديد أحواض الأنهار والبحيرات التي تتطلب تدخلا عاجلا"، مشيرا إلى أهمية معالجة الثغرات في الحماية لضمان بقاء هذه الأنظمة البيئية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المائیة العذبة المیاه العذبة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام