إغلاق معمل تحاليل و3 ورش بالشرقية لمخالفتها الشروط البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أغلقت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، 3 ورش ومعمل تحاليل، كما حررت 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات ومستشفيين، لمخالفتها الاشتراطات المطلوبة للعمل.
فحص 52 طلب إنشاء مشروعات جديدةوأكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة، قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن تأجيل 4 مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.
وقامت لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة، بإعداد السجل البيئي لـ3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ6 منشآت «4 مطاعم - مستشفى - مخزن»، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.
كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 35 ورشة، وقامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية، بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات، بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.
وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لـ3 ورش وعمل تحاليل وتحرير 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات و2 مستشفى، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مشروعات مستشفى شؤون البيئة شؤون البیئة التفتیش على
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه
.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا