ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة شغل الوظائف الوظائف الهیکل التنظیمی السیاحة والآثار الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للآثار: كشف مقبرة تحتمس الثاني يضيف فصلاً جديدًا لتاريخ الفراعنة
علّق الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على نجاح البعثة الأثرية المصرية-الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة المصرية، في الكشف عن مقبرة الملك تحتمس الثاني، آخر مقبرة مفقودة لملوك الأسرة الثامنة عشرة بمصر، قائلاً: "نحن أمام كشف أثري جديد كان ينتظره العلماء منذ فترة طويلة، خاصة أن مقبرة تحتمس الثاني كانت من بين المقابر غير المكتشفة".
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، أوضح الدكتور خالد أن تحتمس الثاني هو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة، التي تمثل العصر الذهبي للفراعنة، والذي بدأ من عهد أحمس، طارد الهكسوس، واستمر حتى اشتهر بملوكه وملكاته العظام، مثل توت عنخ آمون، وحتشبسوت، وتحتمس الثاني، الذي كان زوجًا للملكة حتشبسوت، قبل أن يتولى تحتمس الثالث الحكم بعد وفاتها.
وأضاف أن المقبرة تُعد متكاملة، إلا أن السيول التي حدثت في العصر الفرعوني دمّرتها بالكامل، مما أدى إلى سقوط النقوش على الأرض، وهو ما استدعى بدء أعمال الترميم.
وحول كيفية إكتشافها علق : البعثة الاثرية كانت تعمل في تلك المنطقة وبالصدفة عثروا على مدخل المقبرة وإعتقدوا في باديء الامر أنها إحدى مقابر الملكات أو زوجة من الزوجات لكن عند دخولها ووجدوا بعض الاثا الجنزي مكتوب عليه إسم الملك وألقابه وغسم الملكة حتشبسوت تأكدوا أنها مقبرة الملك تحتمس الثاني "
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الفارق بين هذه المقبرة ومقبرة توت عنخ آمون، التي عُثر فيها على جميع المقتنيات، وما إذا كان ذلك يعني أن مقبرة تحتمس الثاني قد سُرقت، أجاب:"من المحتمل أن تكون قد تعرضت للسرقة، أو أن السيول العنيفة التي وقعت في العصر الفرعوني أدت إلى تدمير العديد من المقتنيات."
وأضاف:"لكن بما أن كهنة الأسرة الحادية والعشرين نقلوا المومياء من مكانها، فمن الممكن أن يكون الأثاث الجنائزي قد نُقل إلى موقع آخر لم يُكتشف بعد."
ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذا الكشف بأنه من أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة، إذ تُعد القطع الأثرية المكتشفة إضافة مهمة لتاريخ المنطقة وفترة حكم الملك تحتمس الثاني، كما تم العثور لأول مرة على أثاثه الجنائزي، الذي لم يكن له أي مقتنيات جنائزية محفوظة في المتاحف حول العالم.
واختتم قائلاً: "كل هذه الاكتشافات تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال مليئة بالأسرار، وأن هناك الكثير والكثير لم يُكتشف بعد. حتى الآن نبحث عن مقبرة نفرتيتي ورمسيس الثامن."
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية