ما مصير 11 مليار دولار من الإعلانات حال حظر تيك توك بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تواجه صناعة التسويق الرقمي تساؤلاً كبيرًا حول مصير 11 مليار دولار تُنفق سنويًا على الإعلانات في حال حظر تطبيق تيك توك الشهير.
يمثل هذا المبلغ الضخم تحديًا كبيرًا للشركات التي تعتمد على المنصة للوصول إلى جماهيرها.
موعد الحسم ومصير تيك توكمنحت الحكومة الأمريكية شركة ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك، مهلة حتى 19 يناير لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر الحظر التام.
دفع هذا القرار العديد من العلامات التجارية والمسوقين إلى البحث عن منصات بديلة لإعادة توجيه ميزانياتهم الإعلانية.
تشير التقارير إلى أن منصتي إنستجرام ويوتيوب هما الأكثر استعدادًا للاستفادة من هذا الوضع، بفضل ميزاتهما المخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة، Reels على إنستجرام وShorts على يوتيوب.
تُعتبر هذه الميزات البديل الأقرب لإعلانات تيك توك، خاصةً أن المسوقين على دراية بالبنية الإعلانية لهذه المنصات.
تصاعد شعبية تيك توك رغم الأزمةعلى الرغم من التهديد بالحظر، شهد تيك توك ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته الأسبوع الماضي، حيث انضم ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد من الولايات المتحدة في يوم واحد فقط، وفقًا لتقرير من رويترز.
التكيف مع التغييربدا المعلنين بالفعل في تعديل استراتيجياتهم للاستعداد لاحتمالية حظر تيك توك.
فيما استمرت تيك توك في تعزيز مكانتها بين المعلنين عبر تقديم أدوات جديدة لتسهيل إنشاء الإعلانات وحضورها في فعاليات الصناعة الكبرى.
ومع ذلك، تشير تقارير إلى حالة من عدم اليقين داخل الشركة، حيث لم يتلقَ الموظفون توضيحات بشأن مستقبل المنصة بعد الموعد النهائي. في محاولة لطمأنة المعلنين، عرضت تيك توك تقديم استرداد مالي مناسب في حال تعطيل الحملات الإعلانية.
حماية المحتوى والمستخدمينمع اقتراب الموعد، بدأ المبدعون والشركات في تنزيل محتوياتهم وحفظ بياناتهم على نطاق واسع، خوفًا من فقدان سنوات من العمل.
شارك أحد المؤثرين مقطع فيديو يشرح فيه كيفية نسخ الحسابات احتياطيًا قبل فوات الأوان.
نمو تيك توك المتوقعبحسب التوقعات، كان من المتوقع أن يستحوذ تيك توك على 20% من الإنفاق الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 2% فقط في عام 2020. المنصة تميزت بمزيج قوي من التسويق عبر المؤثرين وميزات التسوق داخل التطبيق، مما جعلها خيارًا مفضلاً للمعلنين.
أظهرت الأبحاث أن نحو 44% من مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة كانوا سيقومون بالتسوق عبر التطبيق بحلول نهاية عام 2024، متفوقين على فيسبوك وإنستجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار تيك توك تطبيق تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار أموال عراقية مهربة.. العراق يستطيع استرجاعها عبر المساعدة الاممية
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت الضغوط الاقتصادية على العراق في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب. هذا الواقع يفرض ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي، مستندًا إلى الأطر القانونية المتاحة ضمن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة الاقتصادية بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مدرجة تحت الفصل السابع إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي.
وأوضح أن تنظيم داعش تم تصنيفه تحت هذا الفصل بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، مما يتيح للعراق تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحصول على تمويل لإعادة بناء المدن المدمرة نتيجة الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر التميمي أن العراق لا يواجه فقط تحديات إعادة الإعمار، بل يعاني أيضًا من نزيف مالي مستمر بسبب الأموال المهربة، والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار. وأوضح أن استرداد هذه الأموال ممكن عبر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي وقع عليها العراق عام 2007، وهي نفس الآلية التي اعتمدتها دول مثل نيجيريا والفلبين وسنغافورة لاستعادة أموالها المنهوبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأميركية لعام 2008 تمنح العراق حق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، استنادًا إلى المادتين 26 و27 من الاتفاقية، التي تعد ملزمة للطرفين وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا يعني أن العراق لديه إطار قانوني واضح يمكّنه من التفاوض مع واشنطن للحصول على دعم مالي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويتطلب استغلال هذه الفرص تحركًا دبلوماسيًا نشطًا من الحكومة العراقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة إعادة الإعمار. ورغم أن بعض الدول، مثل بريطانيا، أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، إلا أن هذه الوعود تبقى مرهونة بقدرة بغداد على تقديم خطط واضحة وشفافة لكيفية استخدام هذه الأموال وضمان عدم ضياعها في متاهات الفساد.
ويثير الملف المالي للعراق مخاوف عديدة، خصوصًا مع استمرار استنزاف موارده نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة. وقد أصبح استرجاع الأموال المهربة ملفًا حاسمًا في أي مسعى لتعزيز الوضع المالي للبلاد، إذ يمكن أن يشكل استرداد حتى جزء بسيط من هذه المبالغ رافدًا مهمًا للخزينة العامة، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض أو طلب المعونات الخارجية.
ويدفع الواقع الحالي العراق إلى إعادة تقييم استراتيجياته الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لاسترداد أمواله وتأمين مساعدات تنموية حقيقية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات عملية واضحة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأزمات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة