نائب: الوضع السوري معقد والعراق يسعى لحماية مصالحه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، عن رؤية العراق للتعامل مع تطورات الأوضاع في دمشق خلال المرحلة المقبلة.
واكد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق يسعى إلى حماية مصالحه الأمنية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا"، محذرا في الوقت نفسه من الأوضاع في دمشق، بقوله: "انها استثنائية ومعقدة للغاية في ظل التطورات التي بدأت بعد الثامن من كانون الأول الماضي، حيث يوجد أكثر من 25 تنظيماً مسلحاً، أغلبها مدرج على لوائح الإرهاب الدولي، ما يخلق مشهداً متداخلاً إقليمياً ودولياً".
وأضاف أن "سوريا تواجه تحديات كبيرة تشمل الفوضى، والاغتيالات، وتصاعد نشاط تنظيم داعش في عدة مناطق، فضلاً عن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتشكيلات مسلحة أخرى، إضافة إلى الأزمات الناتجة عن وجود الآلاف من المسلحين المتطرفين من جنسيات مختلفة وانتشار الفصائل التي تسيطر على المدن الرئيسية وتدير الأوضاع فيها".
وأشار الموسوي إلى أن "العراق وضع ثوابت واضحة في تعامله مع الأزمة السورية، تتضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدمشق، والدعوة إلى حماية الحدود بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تجنب إثارة الفتن داخل سوريا لما لها من ارتدادات خطيرة على دول المنطقة، بما فيها العراق".
وأوضح أن "العراق يراقب عن كثب ما ستفرزه الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل وجود حكومة انتقالية في دمشق بسقف زمني محدد، حيث سيتم التحضير لمرحلة الانتخابات وصياغة الدستور، وهي الخطوات التي ستحدد طبيعة وشكل الحكم في سوريا".
وختم الموسوي بالقول، إن "الأولوية بالنسبة للعراق هي ضمان أمن حدوده ومنع أي ارتدادات من سوريا إلى أراضيه"، مؤكداً أن "الوضع السوري مفتوح على جميع الفرضيات، مما يستدعي التريث في التعامل مع الحكومة السورية الحالية والتركيز على المصالح الأمنية المشتركة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السلامي: خور عبد الله خط أحمر وحراك نيابي وشعبي مستمر لحماية السيادة العراقية
شبكة أنباء العراق ..
أكد النائب هادي السلامي، أن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله مستمر ولا رجعة فيه، مشدداً على أن الحراك الشعبي والنيابي يتصاعد لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.
وقال السلامي في تصريح، إن “الدفاع عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله يستند إلى أسس وطنية وقانونية واضحة، وله أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الأجيال القادمة، لاسيما أنه يتعلق بالحقوق السيادية والمائية في الخليج العربي”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في القضية إلى أيار المقبل يُعد خطوة مدروسة أفضل من إصدار حكم متسرع قد لا يصب في مصلحة العراق”، مؤكداً أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر بهدف دعم المحكمة في اتخاذ قرار منصف يحفظ حقوق البلاد”.
ولفت إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، بل ستتصاعد خلال الأيام المقبلة دعماً للموقف الوطني في هذا الملف الحساس”، مضيفاً أن “نواباً من القوى الوطنية يقودون حراكاً فاعلاً لتثبيت حق العراق في السيادة على خور عبد الله كممر مائي استراتيجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا