البرغثي: اشتباكات طرابلس أثبتت صحة التحذيرات من ضم التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ليبيا – رأى وزير الدفاع الأسبق، محمد البرغثي، أن عدد القتلى والجرحى الذين خلفتهم الاشتباكات الأخيرة يعد دليلاً على عدم وجود ضوابط تحكم تحركات عناصر التشكيلات في ساحة أي قتال أو اشتباك، على الرغم من كونها كيانات تابعة للدولة، ويفترض أنها تتحلى بقدر من النظام والانضباط.
البرغثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية لا يطلقون النار من دون تعليمات من قيادتها، وفقاً للتراتبية الموجودة بها، كما أن التعامل مع الأهداف يجري وفقاً لإحداثيات محددة سلفاً، وهذا يقلل حجم الخسائر البشرية والمادية.
وأضاف البرغثي موضحاً أن ما رصد في جولات الاقتتال المتكررة بين التشكيلات هو إطلاق للنار بشكل عشوائي، وتشف وانتقام بعض أعضائها ممن يقع في قبضتهم من الخصوم، والأخطر من ذلك هو عدم تفادي اندلاع القتال بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، والاستهانة بأرواحهم.
كما شدد البرغثي على أن الاشتباكات أثبتت صحة التحذيرات التي أطلقت من شخصيات سياسية وعسكرية منذ سنوات حول الآثار السلبية لدمج هذه التشكيلات في مؤسسات الدولة، أو ما يعرف بشرعنتها، والتي برزت بوضوح خلال عهد حكومة الوفاق، خصوصاً أن هذا الدمج جرى بشكل جماعي، والأخطر أنه كان بلا خطة هيكلية لتستفيد منه المؤسسة الأمنية، كما أنه جاء دون تحديد واضح لصلاحيات ومهام التشكيلات التي جرى دمجها، وكمية التسليح الخاصة بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.