هشام آمنة: 4 دورات جديدة للعاملين بالمحليات لرفع أداء الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي الثاني للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الاثنين، مؤكدًا أن الدورات تتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة وهى: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج والاثار، ودورة اعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، ودورة فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير، ودورة تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، إضافة إلى استمرار دورة التخطيط المحلي المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من دورات هذا الاسبوع 157 متدربًا من مختلف المحافظات.
جاء ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة الي توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج والاثار، ستركز علي خطوات تصميم نظم المتابعة والتقييم المرتكزة علي النتائج، والتعريف بمؤشرات متابعة الأداء وأنواع وتعريفات المؤشرات، وأنواع التقييمات وأهمية وجود نظم معلومات للرصد لدعم التقييمات الفعالة للبرامج والمشروعات، بالإضافة الي خطوات تنفيذ تقييم خط الأساس وتقييم نصف المدة والتقييم النهائي وتقييم رضا المستفيدين، كما تركز الدورة ايضًا علي التعريف بالتقييم المجتمعي وأنواعه والتعرف علي نماذج دولية ومحلية ومؤشرات رضا المواطنين، ومؤشرات متابعة أداء الخطط الاستثمارية، وما هي أدوات التقييم المؤسسي وكيفية تطويرها، ويستفيد من هذه الدورة 28 متدرب من جميع المحافظات .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الثاني سيشهد ايضًا عقد دورة تدريبية عن إعداد خطط التدريب السنوية ووثائق اعتمادها، يستفيد منها 28 متدربا، مشيرًا إلي أن الدورة تشمل علي شرح كامل عن العملية التدريبية والأحكام العامة الواردة بالكتاب الدوري، واللائحة التدريبية المالية والإدارية ومكوناتها وطرق إعداداها، والأسس العلمية لتحليل الاحتياجات التدريبية مع شرح لنماذج الكتاب الدوري، وتشمل الدورة ايضًا علي ورش عمل تتضمن كيفية إعداد الخطة التدريبية وموافقات الصرف ونماذج الكتاب الدوري الخاصة بها ومناقشة موضوعات التعزيز والاستبدال، والقواعد الخاصة باعتماد مراكز التدريب وتجديد الاعتماد مع شرح قواعد إعداد سجل المدربين ومتابعة التدريب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير والتي يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المتابعة والرصد الميداني والتفتيش والمراجعة الداخلية والتخطيط، تتناول عدة موضوعات حول التعريف بمفهوم التفتيش والهدف منه وأنواعه، والسمات الشخصية للمفتش والمشاكل والتحديات التي تواجهه أثناء عملية التفتيش، والفرق بين التفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية وتقييم الأداء، كما سيتم عقد العديد من ورش العمل لعرض نماذج عن تقييم مدي رضاء المواطن عن جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية، والتفتيش علي الوحدات الإدارة المحلية، وورشة عمل ايضًا عن التفتيش والمتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية.
ولفت اللواء هشام أمنة إلى أن مركز سقارة يستكمل الحزمة التدريبية لهذا الأسبوع، بدورة تدريبية عن تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، وتتضمن الدورة التعريف بالتراث الثقافي ودوره في دعم وتنشيط السياحة وسبل وضعه علي خريطة التراث العالمي، ومشروع الهوية البصرية وتسويق الهوية المصرية، واساسيات تخطيط وتنظيم الفعاليات السياحية وتصميم البرامج، والتسويق واستخدامه في تنشيط السياحة، بالإضافة إلي التعريف بدور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، وتختتم الدورة التدريبية بورش عمل ومناقشات حرة حول الأزمات في السياحة، ويستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات السياحة بالمحافظات.
كما نوه وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية مستمرة للأسبوع الثاني علي التوالي وذلك في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة اللواء هشام هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.