خبير عسكري: التخفيض النسبي لتصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر يعكس خشيتها من الرد الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استبعد خبير عسكري إمكانية إنهاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مرجحاً تخفيضه نسبياً خشية من التصعيد الأمريكي الموازي، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أذرع إيران في لبنان وسوريا.
وأكد الخبير، في تصريح لوكالة "خبر"، أن مليشيا الحوثي، منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، لم تأبه بالخسائر الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني بسبب تصعيدها العسكري، ولذلك من المستبعد أن تربط تقليص عملياتها العسكرية في البحر الأحمر بأي تداعيات اقتصادية تخفف معاناة اليمنيين.
وحول مزاعم الحوثيين بشأن ترحيبهم بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وربط ذلك بخفض عملياتهم في البحر الأحمر، أوضح الخبير أن هذه الادعاءات ليست سوى للاستهلاك الإعلامي، وهو أسلوب اعتادوا عليه منذ بداية حروب صعدة، مرجعاً ذلك إلى أن القرار الحوثي بيد إيران.
وتوقع أن تضغط إيران على أذرعها في اليمن لتخفيف التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وليس لإنهائه بالكامل، مع اقتراب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن طهران ومليشيا الحوثي تدركان أن سياسات ترامب ستكون أشد صرامة وإيلاماً مقارنة بإدارة بايدن، خاصة مع اقتراب نهاية حرب غزة.
ولفت الخبير إلى أن استمرار مليشيا الحوثي في عملياتها في البحر الأحمر يعكس رغبة طهران في تحقيق مكاسب في ملفها النووي على حساب استقرار اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وهو أمر لم يعد مقبولاً.
واعتبر أن هذا التصعيد بداية النهاية الفعلية لنفوذ الحوثيين، مما يمهد لاستكمال تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الحوثی فی
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها