وزير العمل: التوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.
والتقى شحاتة، اليوم، في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة برؤساء إدارات مركزية ومستشارين، و مديري مديريات العمل من 27 محافظة، الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات" الوزير"، وخطة الوزارة في عدد من الملفات،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات للتوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وشدد الوزير علىضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.
و أعلنت المديريات في اجتماع اليوم أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7 مايو 2023 وحتى 17 أغسطس 2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الاول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحة أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و 109 عاملاً.
وناقش المجتمعون أيضا ما جرى انجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023، بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام، وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل ،وأكدوا على التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024.
كما وجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل، وايضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل ،وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات ،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية،لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل،خاصة فيما يخص تطبيق الحد الادنى للأجور.
و تطرق الاجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وحصرها،لرعايتها وحمايتها إقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة.
كما وجه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزراة من "القوى العاملة"إلى "العمل"، وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات و أختام شعار الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل التدريب المهنى تأهيل الشباب وزير العمل حسن شحاتة العمالة غیر المنتظمة التدریب المهنی وزارة العمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
دفعت 113 ألف درهم من أجل العمل.. فخسرت الوظيفة والمبلغ
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 112 ألفاً و911 درهماً لفتاة، بعدما استوليا على المبلغ بطرق احتيالية عبر تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام".
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها شخصين، بدفع 112 ألفاً و911 درهماً، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أن "المدعى عليهما تواصلا معها وعرضا عليها وظيفة بنظام العمل عن بعد، بشرط أن تحول مبلغ مالي لحين فتح ملف لها، فوثقت بهما، وحولت مبالغ وصلت إلى 112 ألفاً و911 درهماً، لتتفاجأ أنها وقعت ضحية احتيال".وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، وأمرت المحكمة بمعاقبة كل منهما بالحبس شهرين والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وأن يؤديا بالتضامن للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر