شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، التي امتدت من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، أزمات متعددة أثرت سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبرزت مظاهر فساد إداري أثرت بشكل ملحوظ على كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، انعكست هذه الأزمات على حياة المواطنين اليومية؛ مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم مشكلات المعيشة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان.

فساد حكم الإخوان 

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن": إن حكم الإخوان شهد كثيرا من مظاهر الفساد، التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، حيث عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيبا كبيرا، إذ كان هناك غيابا للرقابة المالية؛ مما أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.

الفساد الإداري وغياب الشفافية

ولفت «فرغلي» إلى أن الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجمعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك الفساد في قطاع الأعمال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة من خلال منح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، مما أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.

أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين، ساهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 يونيو 2013.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: النساء يشكّلن 46% من القوى العاملة الحكومية

كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء يشكّلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية لا يزال محدودًا بشكل ملحوظ، حيث عُرضت نتائج الدراسة خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت نظّمتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي.

وجاءت الجلسة ضمن فعالية نظّمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام.

وشهدت الفعالية مشاركة وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة حورية طرمال، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، إلى جانب أكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.

وأكدت الوزيرة طرمال في كلمتها خلال الفعالية على أهمية تضافر الجهود لتمكين المرأة الليبية، مشددة على ضرورة التعاون المحلي والدولي.

وقالت: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف، سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.

مقالات مشابهة

  • نشرة التوك شو| أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية وحقيقة تدخل محافظ البحيرة في قضية الطفل ياسين
  • إسكان النواب تكشف أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية
  • الحريات.. عبد المحسن سلامة يكشف أبرز ملامح برنامجه بانتخابات الصحفيين
  • الأمم المتحدة: النساء يشكّلن 46% من القوى العاملة الحكومية
  • نزاهة تباشر 385 قضية وتوقف 140 متورطًا في جرائم فساد خلال أبريل 2025
  • تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
  • هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • في أيامه الـ100 الأولى.. أبرز قرارات ترامب وتداعياتها