شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، التي امتدت من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، أزمات متعددة أثرت سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبرزت مظاهر فساد إداري أثرت بشكل ملحوظ على كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، انعكست هذه الأزمات على حياة المواطنين اليومية؛ مما ساهم في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم مشكلات المعيشة.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية مظاهر الفساد الإداري التي ظهرت خلال عام من حكم الإخوان.

فساد حكم الإخوان 

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ"الوطن": إن حكم الإخوان شهد كثيرا من مظاهر الفساد، التي كشفت وجههم الحقيقي أمام المصريين، لعل أبرزها تسييس المؤسسات الحكومية وتمكين المحسوبية، حيث عمدت الجماعة إلى تعيين أفراد ينتمون إليها في مناصب إدارية عليا بغض النظر عن كفاءتهم، محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال قرارات، مثل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي حصن قرارات الرئيس محمد مرسي من الطعن القضائي.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الإعلام الحر من خلال ممارسة ضغوطات مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام المعارضة للسياسات الحكومية، كما كان لضعف الحوكمة والرقابة نصيبا كبيرا، إذ كان هناك غيابا للرقابة المالية؛ مما أدى إلى انتشار الإهمال في إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين.

الفساد الإداري وغياب الشفافية

ولفت «فرغلي» إلى أن الإفراط في القرارات الرئاسية الفردية كان من أوجه الفساد في نظام حكم الجمعة، إذ جرى اتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى المؤسسات المعنية، ما أدى إلى قرارات غير مدروسة أضرت بالمصالح العامة، كما كان هناك الفساد في قطاع الأعمال تمكين رجال الأعمال التابعين للجماعة من خلال منح عقود ومشاريع حكومية لشركات مقربة من الجماعة، مما أدى إلى غياب الشفافية والمنافسة العادلة.

أدّت سياسات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم إلى تدهور كبير في كفاءة المؤسسات الحكومية واستقرار القطاع الخاص؛ مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين، ساهم الفساد الإداري وغياب الشفافية في تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هذه الممارسات أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الشعب المصري للخروج في احتجاجات حاشدة تطالب بتغيير النظام في 30 يونيو 2013.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون

إقرأ أيضاً:

مؤسسة النفط تصدر بياناً عاجلاً: ملتزمون بـ«الشفافية»

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، مزاعم تقرير “أفريكا إنتليجنس” مؤكدة “التزامها بالشفافية”.

وقالت المؤسسة في بيان: “تابعنا ما نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولون بارزون”.

وتابع البيان: “تؤكد المؤسسة حرصها على الشفافية، وتشدد على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها”.

وأكدت المؤسسة، انها “تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني”، لافتة إلى أن “مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة”.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا”.

وأكدت المؤسسة “استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع”.

مقالات مشابهة

  • بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول
  • هذه هي أبرز قرارات مجلس الوزراء
  • بين أوروبا وواشنطن.. كيف تتشكل ملامح العلاقة مع سوريا الجديدة؟
  • 19 زيارة تفتيشية في بني سويف: رصد مخالفات وغياب وتأخير في العمل
  • موقع بريطاني: ليبيا وصلت لمؤشرات فساد مرتفعة عالميا 
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً عاجلاً: ملتزمون بـ«الشفافية»
  • "البوابة نيوز" تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يصدر إنفوجراف حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجراف