«النواب»: هناك حالة غياب للوعي وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل عن «البكالوريا»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب، حول نظام «البكالوريا»، البديل للثانوية العامة، مؤكدين أن هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسببه، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، فيما قدم آخرون تساؤلات للحكومة منتقدين تحوُّل التعليم لحقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين لـ«الوطن»: هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسبب النظام البديل للثانوية العامة، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، ويجب أن يكون هناك توضيح للمجتمع، مضيفاً: «الثانوية العامة من الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائماً مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديداً مع موسم الامتحانات».
أكد «زين الدين» أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف المهم، وإجراء حوار واسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديدة.
وطالب «زين الدين» بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته فى إطاره التشريعى والقانونى تمهيداً لتطبيقه، مؤكداً أن أى تعديلات على نظام الثانوية العام من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن فى المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملاءمتها للوضع فى مصر.
«رمزي»: أطالب الحكومة بتوسيع الحوار المجتمعي قبل الشروع في تطبيقهبدوره، طالب النائب إيهاب رمزى، الحكومة بضرورة توسيع الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد، قبل الشروع فى تطبيقه، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التعليمية، على رأسها عجز المعلمين وظاهرة الدروس الخصوصية قبل تطبيق أى نظام جديد. ووصف «رمزى» نظام البكالوريا الجديد بـ«الممتاز»، وأنه سيسعد أسراً كثيرة ويخفف العبء عن كاهلها ويرفع الظلم عن طلاب الثانوية العامة المرهون مستقبلهم بالدرجات وسينهى كابوس الثانوية العامة، موضحاً أن نظام البكالوريا هو النظام المتبع فى أوروبا، وسيخفف من معاناة الطلاب ويتيح لهم دراسة المواد المفضلة بدلاً من المواد التى يجبرون على دراستها، بالإضافة لإمكانية تأجيل الامتحان فى حال حدثت ظروف للطالب، وفرصة لتحسين المجموع لم تكن متاحة من قبل.
واعتبر أن الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد يمكن أن يحدث فى البرلمان أو الأحزاب وهذا سيحسب للدولة كإنجاز، موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على هذا النظام الذى إذا تم تطبيقه بعد حوار مجتمعى موسع حوله فسيكون له دوره فى إدخال تحديث وتطوير حقيقيين على منظومة التعليم الثانوى.
«شمس الدين»: أرفض هذا النظام بشكل قاطعفيما قال النائب السيد شمس الدين، إنه يرفض وبشكل قاطع نظام «البكالوريا»، مؤكداً أنه توجه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تساءل فيه: «هل رئيس الوزراء ونائباه وباقى الوزراء كانوا على علم بهذا النظام الجديد أم فوجئوا به مثل باقى المصريين؟ ولماذا دائماً تكون مرحلة التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ولماذا لا يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى؟ وأين دور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؟ ولماذا لم يتم أخذ آراء من سيتم تطبيق هذا النظام عليهم؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة بديل الثانوية البكالوريا نظام الثانوية الجديد التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى نظام البکالوریا الجدید الثانویة العامة زین الدین هناک حالة
إقرأ أيضاً:
خبراء عن مقترح نظام البكالوريا الجديد: يحتاج لمزيد من الدراسة
كشف عدد من الخبراء المعنيين المتخصصين في شأن التعليم الجامعي، عن رأيهم في مقترح نظام البكالوريا الجديد، بديلا للثانوية العامة، والتي جرت أولى مناقشته أمس، في الحوار المجتمعي، بحضور عدد من الوزراء وقيادات المجتمع المصري، مؤكدين أن النظام يحتاج مزيدا من الدراسة التفصيلية والاستماع للآراء والاتجاهات كافة.
أسباب التغيير والتحول لنظام البكالورياوكشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، الخبير التربوي، عن أسباب التغيير والتحول لنظام البكالوريا بديلا للثانوية العامة، موضحا أن أسباب مقترح تغيير نظام الثانوية العامة وربط التغيير بالتعليم العام والجامعي، هو التراجع الواضح في مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، والانفصال بين التعليم وسوق العمل، ما يؤدي لإنفاق لا عائد منه، وتحول الثانوية العامة إلى عبء مادي ومعنوي للطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح «كمال» أنه يجب العمل في النظام الجديد، على ضرورة أن تحسب درجات المادة الواحدة من 100 درجة، على أن توزع درجة اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى على الصفين الثاني والثالث، بحيث يكون المجموع الكلي للطالب من 700 درجة عند الحصول على البكالوريا، وضرورة تغيير المسارات وضم مساري الأعمال والآداب والفنون في مسار واحد، هو الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وابتكار مسار جديد هو مسار التعليم التكنولوجي.
مسار الأعمال يؤهل لكليات التجارةوتابع: «السبب أن مسار الأعمال يؤهل لكليات التجارة، وهي كلية علوم إنسانية، ويصعب تخصيص مسار كامل لها، كما أن وضع مسارين من الأربعة للعلوم الإنسانية التي بلغ عدد الطلاب فيها في امتحانات العام الماضي 207 آلاف، بنسبة 28%، يتعارض مع ربط التعليم بسوق العمل وجودة التعليم، والاتفاق مع توجهات الدولة ورؤية 2030 ورؤية رئيس الجمهورية.
وأوضح الأستاذ بجامعة القاهرة: «كذلك فإن توجه الدولة لسوق العمل وإنشاء جامعات مختلفة هي الجامعات التكنولوجية، مع عدم وجود أي مسار مؤهل لها بشكل فعلي، يوجب إنشاء مسار خاص بها، وهو المسار الذي أضفناه ويدرس فيه الطالب مواد تؤهله للدراسة بهذه الجامعات».
وشدد الدكتور محمد كمال، على أنه يجب أن تجري امتحانات المواد الأساسية خارج المجموع في شهر أبريل، قبل بدء الامتحانات بشهر، وإجراء الامتحانات في شهر مايو، وإعادتها في يوليو للراسبين والراغبين في التحسين، دون دفع رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه يجب إجراء امتحان الصف الثالث الثانوي الأسبوع الأول والثالث، وامتحانات الصف الثاني الثانوي الأسبوع الثاني والرابع، بمعدل مادتين في الأسبوع يومي السبت والخميس
هل يحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادةونوه الخبير التربوي، إلى أنه يحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادة، أو المواد التي يريد دخولها في امتحان الدور الثاني في يوليو، فإذا رسب الطالب في المحاولتين أو أراد التحسين مرة ثالثة يحق له الإعادة لأي عدد من المرات، على ألا يحصل إلا على 50% فقط من الدرجات.
وشدد على أنه يجب إعادة هيكلة الكليات بشكل كلي في التعليم الجامعي، بما يتفق مع تطوير العملية التعليمية وربط التعليم بسوق العمل، وذلك عن طريق وزارة التعليم العالي والمجالس المختلفة فيها، وتتم الهيكلة بالرجوع للمجلس الوطني للتعليم.
ولفت «كمال» إلى أن النظام يحتاج أيضا لمزيد من الدراسة المستفيضة، والاستماع للآراء كافة للوصول إلى صيغة نهائية يتوافق عليها الجميع.
من جهته، قال الدكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوي، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، إن النظام الجديد جيد، ويتيح العديد من التخصصات والاتجاهات، ويسمح للطلاب أيضا باختيار التخصصات التي تناسب قدراتهم العلمية والمهارية، التي تؤهلهم للكليات المختلفة، لافتا إلى أنه يجب ايضا الاهتمام باللغات الأجنبية في مراحله المختلفة، كي يتمكن الطالب من التعمق والفهم الجيد للدراسة، خاصة أن هناك عددا من المناهج الدراسية تكون غالبية مصطلحاتها باللغة الأجنبية الإنجليزية، فضلا عن أن سوق العمل في أشد الحاجة للمهارات اللغوية، ويجب أن يتاسس الطالب جيدا.
ولفت إلى أنه يجب أيضا التطرق والتوسع في الاستماع للعديد من الآراء المختلفة، للوصول لصيغة نهائية متوافق عليها.