هيئة الاستثمار توضح 7 خطوات لتأسيس شركة «أون لاين»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خدمة تأسيس الشـركات والمنشـآت في مصر، عبر البوابة الإلكترونية للهيئة eg.gov.gafi.www، والتي من خلالها يستطيع المستثمر تقديم طلب التأسيس وسداد كافة الرسوم والتوقيع إلكترونيًا على مستندات التأسيس عبر البوابة الالكترونية للهيئة واستلام المخرجات من مركزخدمات المستثمرين أو بالبريد.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار.
وقبل البدء في إجراءات التأسيس، يرجي تجهيز كافة البيانات والمستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://www.gafi.gov.eg/Arabic/eServices/Pages/Services.aspx?DepartmentID=١
ويجب استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدى شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:
1- شركة ايجيبت تراست عبر الرابط التالي: com.egypttrust.online://https2- شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عبر الرابط التالي: http://www.mcsd.com.eg/mcdrca/
كما يتطلب التأسيس الدخول على الرابط التالي: https://www.gafi.gov.eg/Arabic/eServices/Pages/Services.aspx?DepartmentID=١
إجراءات تأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية1- التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة http://www.gafi.gov.eg/
2- اختيار الشكل القانوني المناسب واستعراض الإجراءات والمستندات والرسوم وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس.
3- ملء بيانات الشركة (اسم الشركة - المساهمين - النشاط - الموقع - مجلس إدارة الشركة) وتحميل المستندات المطلوبة وإرسال الطلب للمراجعة ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.
4- سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
5- توقيع المستخدم الكترونيًا على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة باستخدام بطاقة الائتمان التوقيع الالكتروني من خلال البوابة.
6- توقيع المستخدم الكترونيًا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الالكتروني.
7- تتولى الهيئة إنهاء باقي الإجراءات التأسيس نيابة عن العميل، وتقوم باستخراح (تصديق نقابة المحامين، موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، الاتحاد العام للغرف التجارية، القيد بالسجل التجاري، استخراج البطاقة الضريبية، فتح الملف التأميني) وتسليم المخرجات بالبريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأسيس الشركات هيئة الاستثمار تأسيس شركة جديدة البوابة الإلکترونیة الرابط التالی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي