المفوضية الأوروبية تعلن عن تطور جديد بشأن معبر رفح الفلسطيني بعد اتفاق غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عن تطور جديد بشأن معبر رفح الفلسطيني، وهو المنفذ بين قطاع غزة ومصر الذي من المنتظر أن يشهد نشاط خلال الأيام المقبلة بعد توقيع اتفاق غزة.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها سترسل البعثة التابعة لها لمراقبة معبر رفح إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن الاتحاد الأوروبي "يحدث خططنا لإمكانية إعادة إرسال بعثتنا" إلى رفح، مشددا على أن الإرسال "يظل مرهونا بالموافقة الكاملة" من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.
وتنص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار على دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع المحاصر يوميا.
ويوم أمس الخميس، قال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تقديم 120 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للتعامل مع الأمن الغذائي والمأوى والرعاية الصحية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي معبر رفح قطاع غزة المفوضية الأوروبية وقف إطلاق النار اتفاق غزة المزيد المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة وشروط إسرائيلية للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقودها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض، وعلى الأرجح ألا يعود رئيس الموساد أيضا.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محادثات المرحلة الثانية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستبدأ عند وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل.
وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء إن نتنياهو قرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية رسميا، وأبلغ مجلس الوزراء المصغر بذلك.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو وضع ديرمر على رأس طاقم التفاوض الإسرائيلي مع الوسطاء وحماس، بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق هدفه تسهيل عرقلة المرحلة الثانية عبر شروط تدفع حماس إلى رفضها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستبدأ هذا الأسبوع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وإنها تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماما.
وأضاف "هناك خطة لدى حماس للدفع نحو تبني نموذج حزب الله في غزة. وستنقل حماس الحكم المدني إلى السلطة الفلسطينية أو أي جماعة أخرى، لكنها ستظل القوة العسكرية المهيمنة في قطاع غزة، لكننا نطالب بنزع السلاح الكامل من غزة. ولن تقبل إسرائيل استمرار وجود حماس أو أي جماعة أخرى في غزة. ونطالب بآلية تنفيذية لضمان حدوث ذلك".
إعلان إشارات متضاربةوكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الثاني من فبراير/شباط الجاري، لكن قطر، التي تتوسط مع مصر والولايات المتحدة بين الجانبين، قالت إن المحادثات لم تبدأ رسميا بعد.
وخرجت إشارات متضاربة من إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية عن مشاركتها في محادثات المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف معلن هو إنهاء حرب غزة بشكل دائم.
وظل الاتفاق، الذي يتضمن في مرحلته الأولى إعادة 33 أسيرا لدى حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، صامدا على الرغم من سلسلة من الانتكاسات المؤقتة وتبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاكه مما هدد بعرقلته.
لكن من المتوقع أن تكون المفاوضات بشأن المرحلة الثانية صعبة، إذ إنها ستتناول قضايا مثل إدارة غزة بعد الحرب، والتي يبدو أن الفجوات الكبيرة بين الجانبين لا تزال قائمة بشأنها.
وقال ساعر "لن نقبل باستمرار وجود حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى في غزة". لكنه أضاف أنه إذا مضت المفاوضات بشكل بناء، فإن إسرائيل ستظل ملتزمة بالعمل في إطار الاتفاق وربما تمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تستمر 6 أسابيع.
وتم حتى الآن إعادة 19 محتجزا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح مئات السجناء والمحتجزين الفلسطينيين. ومن المقرر عودة 14 أسيرا آخرين، يعتقد أن 6 منهم على قيد الحياة، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
وتسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح الستة الأحياء يوم السبت المقبل، في حين من المتوقع تسليم 4 جثث لرهائن لقوا حتفهم يوم الخميس.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستبدأ كذلك في السماح بدخول منازل متنقلة لسكان غزة الذين اضطروا للاحتماء من طقس الشتاء بين الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي على مدى 15 شهرا.
إعلانواتهمت حماس إسرائيل بتأخير تسليم هذه المنازل، وهددت بتأجيل إطلاق سراح الرهائن حتى يتم حل هذه المسألة.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية