3 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮى

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز فى الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، فى وقت تتحمل فيه الدولة دعمًا كبيرًا لتمكين المواطنين من الحصول على هذه السلعة الحيوية بأسعار مدعمة، ولكن مع استمرار الضغوطات الاقتصادية، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة هذا الدعم على مواجهة التحديات والظروف الصعبة والتأثيرات المترتبة على المواطن البسيط.

1 دﻋﻢ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز وﺗﻘﺴﻴﻂ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻐﺎز

سبّب ارتفاع أسعار الأنابيب صداعا فى رأس المواطن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة خاصة أن الأنابيب من الضروريات التى لا غنى لها داخل كل منزل بلا غاز طبيعى، والحل هو استبدال الأنابيب بالغاز الطبيعى ولكن العديد من المواطنين وجدوا صعوبات فى ذلك بسبب ارتفاع تكلفة توصيل الغاز للمنازل حيث أن قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول بتقسيط توصيل الغاز الطبيعى لا يسرى إلا على المشروعات الجديدة فقط لا على عموم المحافظات.
فى هذا الصدد، تقول فاطمة على (ربة منزل): أواجه صعوبة فى تدبير تكاليف المنزل بسبب ارتفاع أسعار الأنابيب، ويجب على الحكومة أن تجد حلولًا عاجلة للحد من هذه الزيادة والسماح بدخول الغاز الطبيعى بالتقسيط وبدون فوائد.
وتضيف سارة يوسف «موظفة»: «زيادة أسعار الأنابيب تؤثر على الناس من جميع الفئات، فيتبعها زيادة فى أسعار سندوتشات الفول والطعمية فضلا عن أنها تربك حسابات الأسر المصرية خاصة أن الزيادة الأخيرة تجاوزت 70 جنيها».
أما خالد محمود، موظف، فيقول إنه ذهب لتوصيل الغاز الطبيعى بعد قرار الوزير الأخير ولكنه فوجئ بأن القرار غير سارٍ وأن تركيب الغاز يكون كاش بدون تقسيط الأمر الذى سبب صعوبة فى التوصيل فى ظل ارتفاع أسعار التركيب.
الجدير بالذكر أن الأنابيب تباع فى المستودعات بـ150 جنيها، ولكن السريحة يبيعونها للعملاء فى المنازل بمبالغ تجاوزت 200 و220 جنيها فى المحافظات والقرى.
أكد الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز يتأثر بعدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، فضلاً عن تقلبات أسعار النفط العالمية. وفى هذا السياق، يشير بعض الخبراء إلى أن الدولة قد تواجه صعوبة فى الاستمرار فى تحمل الدعم بشكل غير محدود، ما يستدعى التفكير فى حلول بديلة مثل تطوير مصادر الطاقة البديلة أو تحسين الكفاءة فى توزيع الدعم.
يقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وزارة البترول عملت دائمًا على توفير الغاز الطبيعى للمنازل مجانًا، مشيرًا إلى أن إدراج بند دعم الوقود فى الموازنة منذ عام 2006 أسهم فى تنظيم عملية توصيل الغاز عبر فرض رسوم تُسدد بالتقسيط.
وأوضح، فى تصريحات تليفزيونية، أن تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة أدت إلى زيادة تكاليف مكونات الغاز الطبيعى، لا سيما أن بعض المواد المطلوبة للمكونات لا تتوفر محليًا ويتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كبديل لأنابيب البوتاجاز، التى تكبد المواطنين تكاليف مرتفعة. وأشار إلى أن مشروع توصيل الغاز يسهم فى توفير أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا، بالنظر إلى أن أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز تُوزع يوميًا.
وأكد مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن رفع أسعار أسطوانات الغاز والمازوت جاء نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد.
وأوضح «يوسف» أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد غاز البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلى بسبب نقص الإنتاج المحلى، ما يضع ضغوطًا على الأسعار.

 

2 ﺧﻔﺾ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻋﺪاد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

تقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية يتضررون من ارتفاع سعر المقايسات وارتفاع سعر عدادات الكهرباء «الكارت»، حيث تتراوح من ٥ آلاف إلى ٢٠ ألف بالإضافة إلى تكلفة العداد، الأمر الذى آثار غضب المواطنين.
المقايسة هى إجراءات توصيل التيار الكهربائى وهى عبارة عن أسلاك وأعمدة، وتختلف من شخص لآخر حسب مساحة المنزل وشبكة الكهرباء القائمة، أما سعر العداد المنزلى فهو سعر موحد على مستوى الجمهورية.
ونظرا للشكاوى العديدة وصرخات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى من ارتفاع سعر المقايسات، تدخل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحل الأزمة وأمر جميع شركات توزيع الكهرباء بتقسيط ثمن العداد على ٣ سنوات وأن التقديم بصورة البطاقة الشخصية على المنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء كما يتم التقسيط عن طريق شركات توزيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين.
أكد المهندس حسن البيلى، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء العضو المنتدب، أن تقسيط المقايسات لم يحدث من قبل وهذا لأول مرة لتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضح «البيلى» أنه يقوم بالعديد من الجولات الميدانية فى مراكز الخدمة للاستماع لشكاوى المواطنين، وذلك فى إطار متابعة الأداء ومدى الانتظام فى أداء العمل، مؤكدا أهمية الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنهاء الخدمات، وأشار إلى أهمية الصيانات الدورية ومتابعة شكاوى العملاء والعمل على سرعة حلها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تطوير جميع مراكز الخدمة ومطابقتها للمواصفات والهوية البصرية وإتاحة الخدمات لذوى الهمم والكبار السن لكل السبل المتاحة تكنولوجيًا، لافتًا إلى أنه جارى تركيب عدادات الإنارة العامة وعدادات كودية، أو سمارت للوقوف على الاستهلاكات الفعلية وبشفافية.

 

3 تشديد الرقابة على أسعار السلع فى الأسواق

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأسبوعى عن انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 23.4% فى ديسمبر 2024، موضحًا أن الحكومة تعمل بجد لتخفيض الديون ومواصلة خفض معدلات التضخم.
فى جولة على الأسواق شهدت أسعار السلع استقرارا فى بعض الأصناف وارتفاعا فى البعض الآخر، من السلع التى شهدت ثباتاً الألبان تراوح سعر اللبن الجاموسى ما بين 30 و40 جنيهًا، واللبن البقرى من 20 إلى 30 جنيهًا، أما اللبن المعبأ فيتراوح سعر اللتر المبستر المعبأ البقرى بين 40 و45 جنيهًا.
وبالنسبة للزيت، بلغ متوسط سعر الزيت الحر ٧٠ جنيها تقريبا، بينما سعر الزيت الخليط الذى يتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية ٣٠ جنيها، أما الدقيق فيتراوح سعره من 20 إلى 25 جنيهًا، والسكر بلغ سعره من 30 إلى 35 جنيهًا. بينما سعر السكر التموينى ١٣ جنيها تقريبا.
أما أسعار الأرز فقد شهدت ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية تتراوح سعر المعبأ بين 28 و45 جنيهًا حسب الحبة الرفيعة أو العريضة، أما الأرز السايب فتراوح سعره ما بين 26 و34 جنيهًا. أما المكرونة 400 جرام فيتراوح متوسط أسعارها بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا، والكيلو المعبأ يتراوح سعره من 32 إلى 35 جنيهًا، والسايب يتراوح سعره من 28 إلى 30 جنيهًا.
وفى ذات السياق، بلغت أسعار الجبنة المعلبة نباتى الدسم 1/2 كيلو من 38 إلى 45 جنيهًا، والعلبة ربع كيلو يتراوح سعرها من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
وفيما يخص الجبنة السائبة الطبيعى، يتراوح سعر «الثلاجة» من 120 إلى 140 جنيهًا، والبراميلى من 140 إلى 160 جنيهًا، والرومى من 220 إلى 280 جنيهًا. والجبنة الحمراء يتراوح سعرها من 400 جنيه إلى 480 جنيهًا.
قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن الدولة المصرية قامت بالعديد من الاستعدادات لضمان توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الأسواق شهدت تنظيمًا محكمًا من خلال التعاون مع الشركات والموردين والمصنعين لضمان استقرار العرض وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأضاف «المنوفى»: نحن الآن على بُعد 45 يومًا من شهر رمضان المبارك، وأصبحنا فى مرحلة متقدمة من التحضيرات. الجمعية تتابع عن كثب حركة الأسواق، وتعمل على توفير كافة السلع الضرورية التى يحتاجها المواطن فى هذا الشهر الفضيل، بما فى ذلك السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والتمور، بالإضافة إلى المواد التموينية الأخرى.
كما أشار إلى أن الأسعار ستكون تحت المراقبة لضمان عدم حدوث أى زيادات غير مبررة، وأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة أى محاولات لاحتكار السلع أو استغلال الظروف. وأضاف أن هناك حملات رقابية مكثفة ستتم بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، وكذلك ضمان عدم تكرار أى ممارسات سلبية من بعض التجار.
وأضاف: نحرص على تقديم كافة التسهيلات للتجار لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ونتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات قد تؤثر على مصلحة المستهلك أو التاجر. ونحن نتطلع إلى موسم رمضان هذا العام فى ظل الاستقرار السوقى الذى ننشده.

المصدر: بوابة الوفد