وزير العمل يوجه بالتوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.
وإستمع الوزير شحاتة، اليوم، في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة-بحضور رؤساء إدارات مركزية ومستشارين ،ومديرين عموم- إلى مديري مديريات العمل من 27 محافظة، الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات" الوزير"، وخطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات للتوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج .
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية..
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الاول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر ،أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 47 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عاملين.
وناقش المجتمعون أيضا ما جرى انجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023،بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام،وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل ،وأكدوا على التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024.
كما وجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل ،وايضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل ،وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات ،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية،لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل،خاصة فيما يخص تطبيق الحد الادنى للأجور ..
كما تطرق الإجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالإستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وحصرها،لرعايتها وحمايتها إقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة ..كما وجه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزراة من "القوى العاملة"إلى "العمل"،وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات وأختام شعار الجمهورية ..
حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورضا العربي المستشار المالي للوزير، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العام لشؤون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل،ومهيب ابو زيد مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وحنان على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت.
FB_IMG_1692527852234 FB_IMG_1692527849975 FB_IMG_1692527847860 FB_IMG_1692527845559 FB_IMG_1692527834774 FB_IMG_1692527838803 FB_IMG_1692527840887 FB_IMG_1692527842842 FB_IMG_1692527832836 FB_IMG_1692527831019 FB_IMG_1692527829120 FB_IMG_1692527827201المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الدورات التدريبية الرئيس عبدالفتاح السيسي القوى العاملة المفاوضة الجماعية سوق العمل وزير العمل مواقع العمل مدیر عام الإدارة العامة رئیس الإدارة المرکزیة العمالة غیر المنتظمة التدریب المهنی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.