تحديات كبيرة تواجه غزة.. المعاناة لن تنتهي بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نشر موقع "موندويس" مقالًا للكاتبة الفلسطينية رؤى شملخ اعتبرت فيه أن وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة لا يعني نهاية الحرب بل هو مجرد استراحة مؤقتة، لأن الحرب ستستمر في ذاكرة الناجين الذين دُمرت بيوتهم وهويتهم وتاريخهم.
وقالت الكاتبة في هذا المقال الذي ترجمته "عربي21" إنه مع وقف إطلاق النار في غزة، سيتوقف سقوط القنابل، ويتنفس العالم الصعداء، وتعمّ الاحتفالات بالسلام حتى إن كان مؤقتًا، وستنتقل وسائل الإعلام للتركيز على الأزمة التالية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين نجوا من الحرب فإنها لم تنتهِ بل تغير شكلها فقط.
تدمير ممنهج
ترى الكاتبة أن الحرب بالنسبة للفلسطينيين لم تبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بل قبل ذلك بوقت طويل، وهي مستمرة على أنقاض المكان الذي كان يومًا ما وطنهم، ولا يعد وقف إطلاق النار إلى هدنة مؤقتة في رحلة العذاب المتواصلة.
وأضافت أن العالم يبحث عن حل سريع لإسكات الضمير، لكن وقف إطلاق النار لا يعدّ بالنسبة للفلسطينيين إلا لحظة عابرة أخرى في تاريخ طويل من الإقصاء.
وذكرت الكاتبة أنها كانت من سكان حي الشيخ عجلين في قطاع غزة، ووصفت الحي بأنه ليس مجرد مكان عادي، بل كان عالمًا قائمًا بذاته، زرعت فيه عائلتها أشجار العنب والتين منذ قرون، ويوجد فيه قبر جدها والجيران الذين تحبهم، لكن الحي لم يعد موجودا الآن إلا في ذاكرتها.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بتفجير المباني، بل سيطر على الشوارع والحقول والمقابر وحولها جميعا إلى "مناطق عسكرية"، ودُفن كل شيء تحت الأنقاض في عملية تدمير للذاكرة والتاريخ.
وحسب رأيها، فإن هذه الممارسات ليس مجرد أثر جانبي للحرب، بل عملية ممنهجة لقطع الروابط بين الفلسطينيين وأرضهم، وتجريدهم من هويتهم، وكل ذلك يحوّل معاناة الفلسطينيين إلى مجرد قصة سهلة الهضم بالنسبة للرأي العام العالمي.
الآلام لا تنتهي بوقف إطلاق النار
تقول الكاتبة إن وقف إطلاق النار الذي يحتفل به العالم لا يعني نهاية الحرب والمعاناة بالنسبة لسكان غزة، بل يعني مجرد تهدئة مؤقتة للعنف، ولا يمكن أن يمحو آثار الدمار والجراح والآلام.
وتضيف أن توقف القنابل والقصف لن يوقف الصدمة، ولن يعيد الشوارع المدمرة، بل ستبقى الآثار عميقة في نفوس الفلسطينيين، ولن يستطيعوا العودة إلى حياتهم الطبيعية، بل سيتأقلمون مع شكل جديد من الحياة يجمع بين حطام الماضي وغموض المستقبل
وترى أن الصمت الذي يتبع وقف إطلاق النار ليس سلامًا، بل هو صمت يصم الآذان ويبقي وراءه شعبا منسيا ينتظر الجولة التالية من العنف.
واعتبرت أن الطريقة المختزلة التي يرى بها العالم قطاع غزة وسكانه على أنهم أبطال أو شهداء أو رموز للمقاومة أو ضحايا للقهر، لا تعكس الحقيقة الأكثر تعقيدًا.
وحسب رأيها، فإن ما عاشه سكان القطاع لن يُمحى من أذهانهم حتى إن اعتقد العالم أنه قد حلّ أزمتهم بوقف إطلاق النار، لأن مشكلة غزة أكبر من ذلك، وهي عبارة عن جرح ينزف بلا توقف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطينية وقف إطلاق النار غزة الاحتلال الدمار فلسطين غزة الاحتلال وقف إطلاق النار الدمار صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
دول عربية تتذيل القائمة.. مؤشر الفساد يكشف تحديات العالم العربي (شاهد)
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، والذي يقيس مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، ويُصنّفها بناءً على مدى الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
بحسب التقرير، تصدّرت الإمارات الدول العربية في مكافحة الفساد، حيث جاءت في المركز 23 عالميًا، تليها السعودية وقطر بالمركز 38، ثم سلطنة عُمان في المركز 50.
أما على الصعيد العالمي، فقد احتفظت الدنمارك بالمركز الأول كأقل الدول فسادًا، مسجلةً 90 نقطة من أصل 100، تليها فنلندا وسنغافورة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
تحديات الفساد في العالم العربي
رغم تحقيق بعض الدول العربية مراكز متقدمة، إلا أن دولًا أخرى لا تزال تعاني من انتشار الفساد بشكل واسع، إذ جاءت سوريا في المرتبة 177 عالميًا، في حين احتل الصومال المركز 179، ليكون من بين أكثر الدول فسادًا وفق المؤشر.
ويعتمد المؤشر على تقييم الشفافية الحكومية، والمسؤولية، وسيادة القانون، إذ أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول التي شملها التقرير حصلت على درجات أقل من 50 نقطة، ما يعكس التحديات المستمرة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
ويؤكد التقرير أن الفساد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحكومية، وتقويض الثقة العامة، واستنزاف الموارد الاقتصادية، كما يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ القرارات البيئية والتنموية، ويحدّ من قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت بعض الدول العربية جهودًا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تبني إصلاحات تشريعية وإدارية، وتعزيز المساءلة والرقابة المالية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية.
ويشكل الفساد تهديدا عالميا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سبباً رئيسياً في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي وعلى كل بلد على حِدة جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد.