ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر تشيد بإنجازات برنامج «مودة»

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والوفد المرافق لها، إذ جرى بحث ملفات العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة العاملين في الإدارة المركزية للأسرة والمرأة، وبرنامجي «مودة» و«2 كفاية».

برنامج «مودة» يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم

وثمنت التضامن الاجتماعي الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مؤكدة التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية.

وأكدت الوزارة تنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على دعم قضايا الأسرة انطلاقا من مظلة التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وإعلاء قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويشمل ذلك برنامج «مودة» الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بأهمية التماسك الأسرى ومناهضة الانفصال والطلاق والتفكك، وبرنامج «2 كفاية» الذي يعمل تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية.

بالإضافة إلى برنامج «الاستشارات الأسرية» الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على الوفاق الزوجي وحماية الأطفال، هذا بالإضافة إلى برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي برسائل تنموية متعددة على رأسها حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر والعنف البدني والنفسي ضد النساء.

أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية

ومن جانبها أكدت فريدريكا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عمق تقديرها للتعاون المتميز مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالإنجازات التي تحققت ببرنامج مودة ومعربة عن تطلعها للمزيد من التعاون.

وطالبت السيدة مايير بالإسراع في تحقيق خطى كبيرة في إنشاء تنظيم الأسرة تحت مظلة الجمعيات الشريكة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية بما يشمل الأطباء والتمريض والقائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى السيدات في مصر.

وتطرق النقاش بين كل من وزارة التضامن ومايير إلى ضرورة وضع آلية لتقييم تلك العيادات قبل التوسع فيها، للخروج بالمزايا التي وفرتها والعمل على تذليل أي عقبات واجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون، وهو العمل على نشر وسائل تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية من أجل الاستثمار الأمثل في الأطفال وفي الأجيال المقبلة.

المصدر: الوطن