نداء من القديس يوحنا ذهبي الفم.. دعوة للاهتمام بالكرامة الروحية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إحدى عظاته الشهيرة، يوجه القديس يوحنا ذهبي الفم نداءً قويًّا لجميع المؤمنين، محذرًا إياهم من إهمال ما يمس خلاصهم الروحي.
ويقول: “أتوسَّل إليكم، لا تكونوا بلا اهتمام في ما يُلامس خلاصكم”، مؤكّدًا على أهمية الكرامة التي يجب أن يعيش بها المؤمن، حيث يعتبر أن هذه الكرامة ليست مجرد مفهوم شخصي بل هي دعوة للهداية والتفكير في النفس.
القديس يوحنا يستعرض الكرامة التي يتمتع بها المؤمن بعد المعمودية، مشددًا على ضرورة أن يراعي الإنسان أفكاره وأفعاله كي لا يتسبب في تشويه هذه الكرامة.
ويضيف: “الكرامة التي نتقبلها هي كبيرة جدًا بحيث ترافقك طوال الدهر الحاضر وتتبعك في الحياة الآتية”.
كما يلفت الأنظار إلى أن المؤمن لا يمتلك كرامة واحدة، بل كرامتين: الأولى هي كرامته البشرية التي تفرض عليه أن يكون صاحب أفكار رفيعة، والثانية هي كرامته المسيحية التي تأتي بفضل النعمة الإلهية، والتي تجعل منه “مؤمنًا” ومسيحيًّا. وفي نهاية عظته، يذكر القديس يوحنا ذهبي الفم أن المؤمن بعد المعمودية “يلبس المسيح” كرمز لتجديده الروحي.
هذه العظة تعد دعوة للتأمل العميق في قيمة الكرامة الروحية التي يحظى بها كل مؤمن، و تحثه على التمسك بها طوال حياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس القدیس یوحنا
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.