هزيمة ساحقة لـ أبل.. مبيعات آيفون تتهاوى أمام فيفو وهواوي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
خلال الربع الثالث من عام 2024، تمكنت شركة آبل من تحقيق نجاح ملحوظ في سوق الهواتف الذكية الصينية، متفوقة على معظم المنافسين، ومع ذلك، فإن الأمور قد تغيرت بشكل كبير في الربع التالي، حيث تمكنت علامتان تجاريتان محليتان، وهما فيفو Vivo وهواوي Huawei، من التفوق عليها.
ووفقا لتقارير صادر عن شركة أبحاث السوق Canalys، فقدت شركة آبل مكانتها كأحد رواد السوق الصينية، محققة انخفاضا ملحوظا في حصتها السوقية بالصين.
استحوذت فيفو على الحصة الأكبر من السوق، حيث سجلت نسبة 17%، بينما جاءت شركة هواوي في المركز الثاني بحصة تبلغ 16%، أما شركة آبل، فقد تراجعت إلى المركز الثالث، حيث حصلت على حوالي 15% من حصة السوق في الصين.
ويسلط هذا التحول في المنافسة، الضوء على أهمية التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جذب العملاء في السوق الصينية، حيث تفتقر أجهزة آيفون في الوقت الحالي إلى بعض الميزات الذكية التي توفرها المنافسة بشكل متزايد، مما جعلها أقل جاذبية للمستهلكين في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن هذا التحول قد أدى إلى أسوأ مبيعات سنوية لشركة آبل في السوق الصينية، كما أشار تشو جياتاو، كبير المحللين في Canalys.
وواجهت الشركة الأمريكية، تحديات عدة، تمثلت في تعدد منتجات منافسيها، حيث استمرت هواوي في إطلاق سلسلة من الطرازات الرائدة على مدار العام الماضي، كما تزايد انتشار الهواتف القابلة للطي بأسعار تنافسية من الشركات المحلية الأخرى، مما زاد من صعوبة الوضع بالنسبة لشركة آبل.
وتعمل شركات مثل شاومي وفيفو على تعزيز ولاء العملاء لديها من خلال الابتكار في التكنولوجيا وتقديم ميزات تنافسية، مما يجعل البيئة التنافسية أكثر صعوبة لشركة آبل، التي تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتها لتبقى تنافسية في القطاع المتميز من السوق.
ويتضح من هذه المعطيات، أن شركة آبل ستواجه تحديا كبيرا للحفاظ على مكانتها في ظل الابتكارات المستمرة من المنافسين المحليين والطلب المتزايد على تقنيات الهواتف الذكية المتطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي آبل الهواتف الذكية المزيد الهواتف الذکیة شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
أميركا تعفي الهواتف الذكية والحواسيب والرقائق من الرسوم الجمركية الجديدة
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية "الانتقامية" التي فرضتها مؤخرًا، في خطوة من شأنها تقليل الصدمة السعرية على المستهلكين الأميركيين، وتخفيف الضغط عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"سامسونغ" بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة الأميركية أن الإعفاءات التي أعلنت عنها دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية -في وقت متأخر من مساء الجمعة- تشمل مجموعة من المنتجات الإلكترونية التي لا تُصنّع بالولايات المتحدة، أبرزها الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.
وأضافت بلومبيرغ أن هذه المنتجات كانت خاضعة في السابق للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 125%، بالإضافة إلى تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
ومن جهتها أفادت رويترز أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أدرجت في القائمة نحو 20 منتجا، منها محولات للطاقة قائمة على أشباه الموصلات وأجهزة تخزين صلبة وشاشات عرض مسطحة.
وتشير الاستثناءات الجديدة إلى أن هذه الرسوم لن تُطبق على تلك الفئة من المنتجات، وهو ما اعتُبر بادرة لتخفيف حدة النزاع التجاري.
كما أشارت بلومبيرغ إلى أن الإعفاءات تشمل أيضًا المعدات المُستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي اعتبرته مهمًا بالنسبة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" "تي إس إم سي" (TSMC) وغيرها من الشركات التي أعلنت عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
إعلانوفي السياق ذاته، قالت مذكرة لدوائر الجمارك الأميركية -نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- أن هذه الإعفاءات تخص بالدرجة الأولى المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين، رغم فرض إدارة ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.
وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات كانت أصلاً معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10%، والذي كانت تسري عليه السياسة التجارية الجديدة مع أغلب الشركاء التجاريين لواشنطن.
ومع ذلك، نقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة، وقد تُستبدل لاحقًا بتعريفة جمركية مختلفة، ولكن يُتوقع أن تكون أقل حدة في ما يخص الصين.
كما لفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر بعد أي تعليق رسمي بشأن هذه القرارات الأخيرة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تُظهر محاولة واضحة من الإدارة الأميركية لتقليص الأثر السلبي للتعريفات الجمركية على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، خصوصًا في ظل صعوبة نقل خطوط إنتاج تلك السلع إلى داخل الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.