"الجنائية الدولية" تعرض المساعدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه أجرى مناقشات، اليوم الجمعة، مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم يُقال إنها ارتكبت في البلاد.
وكان خان تلقى دعوة لزيارة سوريا من الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وذكر مكتب خان أنه التقى أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها "نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد".
المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.
وقال خان لرويترز في مقابلة، أمس الخميس، إن سوريا ليست دولة عضواً، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تماثل الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا سعياً إلى المساءلة عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقال خان في المقابلة: "تبدو بعض التصريحات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في سوريا وكأنها تشير إلى انفتاح على العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ربما تكون قد حدثت".
وأضاف: "أعتقد أننا سعداء بالمشاركة في المحادثة لإخبارهم بالخيارات المتاحة أمامهم".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بشار الأسد أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا الجنائية الدولية أحمد الشرع بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
تحديد أول جلسة لمحاكمة المعتدية على قائد تمارة
زنقة 20 | متابعة
حدد المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.
وتعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة لاعتداء من سيدة، الأسبوع الماضي، حيث قامت بصفعه أمام المارة بالشارع العام، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر يوم أمس على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي
و على إثر الحادث، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة الرباط أمرًا بالقبض على السيدة المعتدية، بالإضافة إلى مرافقيها كما تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس المقبل موعدًا لأول جلسة للمحاكمة.
ووفقًا للإطار القانوني المنظم لهيئة رجال السلطة، فإن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008، ينص في المادة 9 على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، ضد أي تهديد أو اعتداء أو إهانة، كما يخول للدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهامهم، ويمنحها الحق في النيابة عن الضحية في مواجهة المعتدي قضائيًا.
ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة، إذ تنص على أن العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسًا، وغرامة مالية بين 250 و5000 درهم، وترتفع إلى سنة أو سنتين حبسًا في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته، حيث نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته، و يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه، إذ كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
وفي شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة.
وكانت السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي أيضا تقيم بإسبانيا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا