"الجنائية الدولية" تعرض المساعدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه أجرى مناقشات، اليوم الجمعة، مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم يُقال إنها ارتكبت في البلاد.
وكان خان تلقى دعوة لزيارة سوريا من الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وذكر مكتب خان أنه التقى أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها "نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد".
المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.
وقال خان لرويترز في مقابلة، أمس الخميس، إن سوريا ليست دولة عضواً، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تماثل الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا سعياً إلى المساءلة عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقال خان في المقابلة: "تبدو بعض التصريحات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في سوريا وكأنها تشير إلى انفتاح على العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ربما تكون قد حدثت".
وأضاف: "أعتقد أننا سعداء بالمشاركة في المحادثة لإخبارهم بالخيارات المتاحة أمامهم".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بشار الأسد أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا الجنائية الدولية أحمد الشرع بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا