المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واشنطن
أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”.
ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.
وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.
وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.
أثار القرار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين والمراقبين، حيث عبر العديد من الأشخاص عن قلقهم إزاء إمكانية انقطاع الخدمة، كما بدأت المنصة باتخاذ خطوات تحسبًا للحظر، من بينها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون نقطة تحول في علاقات البلدين، فضلًا عن تداعياته على مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تنفيذ الحظر سيكون بيد الإدارة القادمة، وفي المقابل، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في غضون أيام، مما يزيد من التكهنات حول مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين المحكمة الأمريكية العليا الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دونالد ترامب قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق