المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واشنطن
أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”.
ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.
وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.
وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.
أثار القرار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين والمراقبين، حيث عبر العديد من الأشخاص عن قلقهم إزاء إمكانية انقطاع الخدمة، كما بدأت المنصة باتخاذ خطوات تحسبًا للحظر، من بينها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون نقطة تحول في علاقات البلدين، فضلًا عن تداعياته على مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تنفيذ الحظر سيكون بيد الإدارة القادمة، وفي المقابل، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في غضون أيام، مما يزيد من التكهنات حول مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين المحكمة الأمريكية العليا الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دونالد ترامب قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان