«البكالوريا» بديل الثانوية يثير الجدل.. الحكومة تعتبره الطريق لتحقيق نهضة تعليمية والبعض يطالب بدراسته (ملف خاص)
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يتصدر «نظام البكالوريا» اهتماماً كبيراً داخل العقل الجمعى للمجتمع، بعد إعلانه مقترحاً بديلاً للثانوية العامة، حيث يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، فى إطار خطة الدولة نحو تحقيق نهضة شاملة للتعليم ما قبل الجامعى، كذلك يقوم على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، إضافة إلى الاعتراف الدولى والفرص المتعددة بجلستى امتحان سنوياً.
وعلى مدار الأيام الماضية، أطلقت الحكومة حواراً مجتمعياً حول نظام البكالوريا، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، قدم المتخصصون والوزراء السابقون عدداً كبيراً من التعديلات لكى تكون التجربة الجديدة بعيدة عن شوائب التجارب السابقة، حيث تمت مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة.
محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شرح رؤية الوزارة لهذا النظام، وأنه يقضى على الدروس الخصوصية، ويرفع الضغط النفسى عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، فيتضمن خفض عدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلاً عن المسارات المختلفة التى يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان فى المواد المختلفة، كذلك فالنظام الجديد يأتى لتأهيل الطلاب لخوض تجربة التعليم الجامعى مسلحين باحتياجاتهم الكاملة من المعلومات التى تدعم دراستهم المستقبلية.
«الوطن» فى هذا الملف، تناقش نظام البكالوريا الجديد المثير للجدل، وتستعرض كافة الرؤى التى تم تقديمها والمقترحات المقدمة، حيث أكد المشاركون أن الحوار رسالة طمأنة، وأن النظام الجديد يحقق تقدماً مهماً على المستويين العملى والعلمى بالنسبة إلى الطلاب، فهو يحاكى الأنظمة التعليمية عالمية المستوى وفائقة الجودة، فيما يرى آخرون ضرورة تأجيله لأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة بديل الثانوية البكالوريا نظام الثانوية الجديد
إقرأ أيضاً:
تعليق مصطفى مدبولي على نظام الباكالوريا بديل الثانوية العامة
تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة.
مدبولي: جاهزون لتقديم كل الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة مدبولي يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هناك حوار مجتمعي يتم إجراءه وكافة المقترحات والملاحظات التى يتم طرحها.
وتابع "أنا كمسئول وكأب شئ قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة المصرية".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.