المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونا جديدا يُمهد لحظر تيك توك في أمريكا، ما يعني إمكانية إغلاق التطبيق بحلول الأحد المقبل، وفقا لشبكة «سي بي سي» الأمريكية.
وصدر قرار المحكمة العليا الأمريكية قبل أيام من سريان قانون يمهد لحظر تيك توك في أمريكا، والذي أُقرّ في أبريل الماضي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وطعنت شركة تيك توك ومجموعة من مُنشئي المحتوى على هذا القانون بدعوى انتهاكه لحريتهم في التعبير، بعد أن استمعت المحكمة العليا إلى حججهم قبل أسبوع.
وبررت المحكمة العليا قرارها برفض طعن تيك توك، مؤكدة أن القانون الجديد، الذي قد يؤدي لحظر التطبيق، يخدم مصلحة أمنية قومية مهمة تتعلق بمنع وصول الصين لبيانات المستخدمين الأمريكيين، وذكرت أن القانون لا يقمع حرية التعبير بشكل مفرط، بل يفرض الحد الأدنى اللازم لتحقيق هذه المصلحة.
تيك توك منصة لأكثر من 170 مليون أمريكيوأقرت المحكمة العليا بأن تيك توك يمثل منصةً مهمة للتواصل الاجتماعي لأكثر من 170 مليون أمريكي، إلا أنها أكدت ضرورة حظره لحماية الأمن القومي الأمريكي، نظرًا لمخاوف جدية بشأن ممارسات التطبيق في جمع البيانات وعلاقته بحكومة أجنبية.
ويُلزم قانون «حماية الأمريكيين من تطبيقات يسيطر عليها خصوم أجانب» تطبيق تيك توك إما ببيع حصص بايت دانس، الشركة الأم، أو مواجهة حظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات الاستضافة اعتبارًا من 19 يناير.
وحث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المُقرر أن يُؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العشرين من يناير، المحكمة العليا على وقف تنفيذ القانون، مُشيرًا إلى نيّته السعي لإيجاد حل سياسي فور توليه منصبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الولايات المتحدة تيك توك المحكمة العليا المحكمة العليا الأمريكية تیک توک فی أمریکا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضتنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.