أمريكا تتوعد بأسوأ السيناريوهات ضد صنعاء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
مسلحون حوثيون (وكالات)
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا، يحمل الرقم 2768 لعام 2025، يدين فيه التهديدات المتزايدة من قبل جماعة الحوثي تجاه سفن الشحن والملاحة البحرية الدولية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
ودعا القرار الجماعة إلى وقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية في المنطقة والإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة "جالكسي ليدر" وطاقمها الذين تم احتجازهم.
وجاء التصويت على القرار بتأييد 12 عضوًا في المجلس، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء هم روسيا والصين والجزائر، وسط تباين في وجهات النظر حول بعض بنود القرار.
كما قرر المجلس تمديد طلبه الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تقديم تقارير شهرية مكتوبة حول أنشطة قوات صنعاء في البحر الأحمر وتأثيراتها على حركة الملاحة الدولية، وذلك حتى منتصف يوليو من العام الجاري.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة