عواصم "وكالات": التقى ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في القاهرة اليوم لوضع "آليات" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وقال مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الأخبارية" القريبة من السلطات المصرية إن "الاجتماعات الفنية انطلقت الجمعة لوضع آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية".

وأفاد المصدر بأن المفاوضين اتفقوا خلال المحادثات الجمعة على تسهيل دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا تماشيا مع الاتفاق.

ويتوقع أن ينهي الاتفاق أكثر من 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتنتظر شاحنات في الجانب المصري من الحدود لدخول قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية المصرية الخميس إلى توزيع آمن وفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في القطاع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلانه التوصل إلى اتفاق هدنة الأربعاء إنها "ستؤدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وأسفرت غارات اسرائيلية عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ الإعلان عن الاتفاق الأربعاء، بحسب خدمات الطوارئ في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحماس إن 88 فلسطينيا قتلوا في 24 ساعة في غزة وأن حصيلة الحرب بلغت 46,876 قتيلا في القطاع.

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الاثنين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على على الدولة العبرية.

منع الاحتفالات

تعتزم السلطات الإسرائيلية منع الاحتفالات بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن رهائن في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، واتخذت خطوات "لمنع أي مظاهر عامة للفرح" في اسرائيل بحسب بيان رسمي صدر الجمعة.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إنها "تستعد ... للإفراج عن معتقلين" فلسطينيين بموجب بنود اتفاق وقف النار الذي وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما اعتبارا من الأحد، سيتم جمعهم معا في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وفي سجن "شيكما" في عسقلان (جنوب إسرائيل) قبل إطلاق سراحهم.

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

وأصدر رئيس مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي "تعليمات لمنع أي مظاهر عامة للفرح في عسقلان وغيرها من مناطق إسرائيل تقضي بأن ترافق (السجناء المفرج عنهم من) سجن شيكما وحدات خاصة وليس مركبات للصليب الأحمر" بحسب البيان.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، سيجتمع مجلس الوزراء لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الاتفاق على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وفي ختام اجتماع الحكومة الأمنية الجمعة، دان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المعارض لهذا الاتفاق حقيقة أن بموجبه سيُطلق سراح فلسطينيين "محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة" لقتلهم اسرائيليين.

موافقة إسرائيلية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية وافق على الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مقابل سجناء فلسطينيين.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس (أب) أنه سوف يتم الآن عرض الصفقة على مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه إذا تم تمرير الصفقة، فإن وقف إطلاق النار يمكن أن يبدأ الأحد مع إطلاق سراح أول الرهائن.

وكان القرار متوقعا على الرغم من معارضة بعض من الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.

وينص الاتفاق المكون من ثلاث مراحل على وقف أولي لمدة ستة أسابيع للقتال الذي دمر قطاع غزة على مدى الـ 15 شهرا الماضية ، وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية، وفقا لهيئة الصحة التابعة لحماس،بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). خلال هذه المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 33 رهينة يحتجزها مسلحون في غزة، وستفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين في سجونها.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر .

مراقبة معبر رفح

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

تم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحبت إسرائيل قواتها والمستوطنين من غزة.

لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة وطردت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.

والتقت كالاس مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل صباح اليوم الجمعة، وتحدثت عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".

وأردفت تقول إن إعادة الانتشار تتطلب دعوة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية واتفاقية تعاون مع مصر.

وذكرت أن البعثة جاهزة الآن بعشرة موظفين دوليين وثمانية موظفين محليين.

وأضافت "سنكون جاهزين أيضا للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.

وقالت "السلام الدائم يعني بالطبع تقديم تنازلات من الجانبين... وأعتقد أن هناك فرصة لمنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية بهذا الوقف لإطلاق النار".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی قطاع غزة اتفاق وقف فی غزة

إقرأ أيضاً:

لبنان يحذّر حماس من تنفيذ أعمال تمس بسيادته وأمنه

حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تنفيذ ما وصفها بأعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي، وذلك بعد حادثتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل في مارس/آذار الماضي نفى حزب الله مسؤوليته عنهما.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني".

وأكد أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية"، ولم تعلق حركة حماس حتى الآن على البيان اللبناني.

ونقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن عون تشديده على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان في حروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر".

وأكد عون على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومباردة السلام العربية، بحسب الوكالة.

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، وفق البيان، على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي".

إعلان إطلاق صواريخ

وكان الجيش اللبناني أعلن في أبريل/نيسان الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين قال إنهم ضالعون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس/آذار الماضي، التي رد الجيش الإسرائيلي عليها باستهداف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ، في وقت نفى فيه حزب الله أي علاقة له بها.

وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية حينها بتوقيف "ثلاثة منتمين إلى حماس"، وهو ما لم تؤكده الحركة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إسرائيل تواصل شنّ ضربات بذريعة استهداف عناصر في حزب الله أو بنية تحتية عائدة له لا سيما في جنوبي لبنان.

مقالات مشابهة

  • حماس: نتنياهو يرفض رؤية شاملة لوقف إطلاق النار في غزة
  • إسرائيل تواصل العرقلة .. ما مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • حماس: حكومة الاحتلال تواصل انقلابها الدموي على اتفاق وقف إطلاق النار
  • لبنان تحت نيران الغارات وتصعيد داخلي ضد حركة فلسطينية
  • صحيفة: جولة مفاوضات مهمة مرتقبة خلال أيام بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • لبنان يحذّر حماس من تنفيذ أعمال تمس بسيادته وأمنه
  • ‏"واشنطن بوست": إسرائيل أعادت رسم خريطة قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير
  • ‏إعلام فلسطيني: مقتل 3 فلسطينيين وجرح آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
  • أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
  • أردوغان: أولويتنا هي العودة فورا إلى وقف إطلاق النار بغزة