نقابة الأطباء توضح بخصوص وقف استقبال مرضى التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نقابة الأطباء: مصرون على قرارنا وأبواب الحوار مفتوحة
أوضحت نقابة الأطباء الأردنية، بخصوص قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارًا من 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، لـ"رؤيا" الأحد، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
اقرأ أيضاً : نقيب الأطباء الأردنيين: سيتم استدعاء الطبيب المخالف لقائمة الأجور الجديدة
وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.
وأكد القرالة أن نقابة الأطباء الأردنية مصرة على تنفيذ قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين ابتداءً من الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أبواب الحوار فتوح.
وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، وسيستمر تقديم الخدمات لهم وفقًا للتسعيرة النافذة لعام 2021.
وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، فيما تقديم الخدمات للحالات غير الطارئة بعد استيفاء الأجور الجديدة وفقا للائحة الجديدة، حيث يتعين على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلًا ماليًا يتيح لهم مراجعة شركات التأمين المختلفة واستلام المبلغ المالي، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الخاص.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين نقابة الاطباء شرکات التأمین نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: الطبيب يستحق عقوبة مدنية حال ارتكابه خطأ طبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسؤولية الطبية؛ لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تعامل معاملة الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطئ، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.
ولفت إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليس جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر به.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس