نقابة الأطباء توضح بخصوص وقف استقبال مرضى التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نقابة الأطباء: مصرون على قرارنا وأبواب الحوار مفتوحة
أوضحت نقابة الأطباء الأردنية، بخصوص قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارًا من 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، لـ"رؤيا" الأحد، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
اقرأ أيضاً : نقيب الأطباء الأردنيين: سيتم استدعاء الطبيب المخالف لقائمة الأجور الجديدة
وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.
وأكد القرالة أن نقابة الأطباء الأردنية مصرة على تنفيذ قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين ابتداءً من الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أبواب الحوار فتوح.
وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، وسيستمر تقديم الخدمات لهم وفقًا للتسعيرة النافذة لعام 2021.
وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، فيما تقديم الخدمات للحالات غير الطارئة بعد استيفاء الأجور الجديدة وفقا للائحة الجديدة، حيث يتعين على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلًا ماليًا يتيح لهم مراجعة شركات التأمين المختلفة واستلام المبلغ المالي، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الخاص.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين نقابة الاطباء شرکات التأمین نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي في قطاع الصحة يطرق باب الفرق البرلمانية بخصوص الوضع الوظيفي والمادي للشغيلة الصحية
أكد مصدر نقابي أن النقابات الست في قطاع الصحة العام، وجهت مذكرة ترافعية لكل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطلب منها من خلالها تقديم تعديلات بمناسبة النقاش المتعلق بمشروع قانون مالية سنة 2025، الذي يرى التنسيق النقابي بأنه يتضمن مقتضيات من شأنها أن تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي لمهنيي الصحة.
وأبرز المصدر ذاته بأن المقتضيات موضوع الخلاف، جاءت مناقضة لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، ويتعلق الأمر بمبدأين أساسيين يتمثلان في مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف بالنسبة لكل مهنيي الصحة.