عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق مضطر لاستقبال سجناء داعش رغم أزمة السجون الخانقة
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يترقب العراق مرحلة حساسة من التعامل مع إرث الصراعات التي خلفها تنظيم داعش، حيث يجد نفسه أمام معضلة إعادة استيعاب السجناء العراقيين المنتمين إلى التنظيم، والذين كانوا محتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا.
و تأتي الخطوة ضمن إطار ترتيبات دولية وإقليمية تهدف إلى تفكيك تلك السجون التي تمثل عبئًا سياسيًا وأمنيًا على المنطقة.
و أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول، أن العراق بدأ فعليًا باستقبال دفعات من هؤلاء المعتقلين ونقلهم إلى السجون العراقية. وتشير المعلومات إلى أن بغداد ستستلم نحو ألفي سجين من سجون قسد، ضمن خطة أوسع لإعادة العراقيين المحتجزين في سوريا، سواء كانوا من عوائل التنظيم أو مقاتليه.
و يشكل هذا التطور تحديًا مزدوجًا للسلطات العراقية، فمن جهة تسعى بغداد إلى تخفيف الاكتظاظ في سجونها عبر قانون العفو العام، ومن جهة أخرى تجد نفسها ملزمة باستقبال آلاف السجناء الجدد.
و يبلغ عدد نزلاء السجون العراقية حاليًا نحو 65 ألف سجين، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 20 ألفًا، أي أن نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300%. ورغم مرور تسع سنوات على إقرار قانون العفو العام لعام 2016، لم يخرج منه سوى عشرة آلاف سجين، بمعدل سنوي لا يتجاوز ألف سجين، وهو معدل متواضع مقارنة بأعداد السجناء الجدد الذين سيدخلون المنظومة.
و يثير هذا الواقع تساؤلات حول قدرة العراق على استيعاب هؤلاء المعتقلين أمنيًا وقضائيًا، خاصة أن معظمهم لم يخضع لمحاكمات عراقية، بل حوكموا في محاكم أقامتها قسد، وهي جهة غير معترف بها دوليًا كسلطة شرعية.
و تعني إعادة المحاكمة في العراق، أحد احتمالين: إما إصدار أحكام بالإعدام، خاصة أن بعضهم لم تصدر بحقهم أحكام إعدام في سجون قسد، أو الإفراج عنهم في حال عدم توفر أدلة قانونية كافية لإدانتهم، مما قد يؤدي إلى جدل واسع حول مدى إمكانية شمولهم بقانون العفو العام.
و لا تقتصر التحديات على البعد القانوني فقط، بل تمتد إلى الجانب الأمني والاجتماعي، حيث يخشى البعض من أن تتحول بعض السجون العراقية إلى مراكز لإعادة تجنيد وتعبئة هؤلاء السجناء، أو أن يؤدي إطلاق سراحهم إلى تعزيز بيئة حاضنة للفكر المتطرف في بعض المناطق. في المقابل، ثمة رأي يرى أن بقاء هؤلاء المعتقلين في سجون قسد يشكل خطرًا مستقبليًا، إذ يمكن أن يتم تهريبهم أو استغلال وجودهم كورقة تفاوضية في الصراعات الإقليمية.
و تمثل هذه الخطوة اختبارًا جديدًا لقدرة الدولة العراقية على التعامل مع ملف معقد تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والسياسية والقانونية، خاصة في ظل ضغوط داخلية وخارجية للتعامل مع ملف المعتقلين من داعش وفق معايير عادلة ومنصفة، لكن دون المساس بالأمن القومي أو إشعال توترات جديدة قد تعيد إنتاج الأزمة بشكل آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة