الجشع وسلع رمضان

أقل من شهر ونصف الشهر فقط ويحل علينا شهر رمضان الكريم، ورغم أنه شهر العبادات والتقرب إلى الله، لكنه أصبح مرتبطاً عند الأسرة المصرية بالمائدة العامرة بأشهى الأطباق.
هذا الشهر المبارك لا يقتصر على الجانب الروحى فحسب، بل يتداخل معه الجانب المادى المرتبط بتوفير الطعام والشراب الذى يثقل كاهل الأسر، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع مع اقتراب الشهر الكريم. 
التجار يستغلون زيادة الطلب واندفاع الأسر نحو شراء مستلزمات الشهر الكريم، ما يؤدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ورغم التصريحات بشأن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، يظل الواقع مغايراً.
فكل تاجر أو سوبر ماركت يضع أسعاره الخاصة، فى حين أن الأكشاك التى تقام لتوفير السلع بأسعار مخفضة غالباً ما تكون منتجاتها دون المستوى، وفى نفس الوقت أسعارها فوق طاقة البشر.
فلا تتركوا المواطن الغلبان فريسة للجشع، وهذا يعنى ضرورة مواجهة استغلال التجار
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف فى سلسلة الأزمات. وفى ظل غياب الضمير لدى بعض التجار، يتحول هذا المواطن إلى ضحية سهلة للاستغلال، ما يفاقم من معاناته اليومية ويزيد من الأعباء على حياته.
لذلك لابد من رقابة فعالة ويجب أن تتحول التصريحات إلى أفعال ملموسة من خلال حملات مستمرة لضبط الأسواق ومعاقبة التجار المخالفين، ويكون العقاب معلناً.
مع توفير سلع بجودة عالية.
يجب على الدولة ضمان توفير سلع غذائية ذات جودة مناسبة فى المنافذ الحكومية والأكشاك المخصصة لبيع مستلزمات رمضان.
مع وضع حد للأسعار ووضع آلية لتحديد أسعار السلع الأساسية وتوحيدها على مستوى الجمهورية لضمان العدالة ومنع استغلال المواطنين.
أعلم أن هناك محاولات لدعم الأسر محدودة الدخل من خلال توزيع كراتين رمضان المدعمة وإطلاق مبادرات مجتمعية تسهم فى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة. لكن هذا الأمر لا يكفى لأنه لا يغطى عامة الشعب.
خاصة أن الأسرة المصرية اليوم لا تقتصر مصروفاتها على الطعام فقط، بل تواجه أعباء متزايدة فى التعليم، والصحة حيث ارتفعت الأدوية بشكل مبالغ فيه. لذلك، ضبط الأسواق أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار ميزانية الأسرة وضمان توفير احتياجات الشهر الكريم بلا استغلال أو تعقيد.
أزمة جشع التجار لابد من حل لها، لأن هناك سلعاً ترتفع دون مقدمات ودون وجود أسباب لذلك، حيث يستغل بعض التجار أى ارتفاع طفيف فى أسعار الوقود أو العملة أو زيادة المرتبات أو المعاشات تقوم بها الدولة لتقليل المعاناة، ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى لو كان لديهم مخزون قديم بتكلفة أقل.
وللأسف انتشار هذه الظاهرة يصاحبه اهتزاز الثقة فى المنظومة الاقتصادية، حيث يشعر المواطن بالإحباط وفقدان الثقة بقدرة الدولة على حمايته من الاستغلال.
رمضان على الأبواب فلا تطفئوا بهجة الشهر الكريم، بغول الأسعار الذى يلتهم ميزانية الأسرة المصرية.
بالتأكيد، للبيت المصرى دور حيوى فى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة. إذ يعد ترشيد الاستهلاك من أهم الوسائل لمواجهة هذه المشكلة، فزيادة الطلب على السلع بشكل مفرط، خاصة السلع الغذائية، تؤدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب زيادة الطلب مقارنة بالعرض.
ولذلك، من المهم للأسرة المصرية أن تخطط لاحتياجاتها مسبقاً، وتحدد الأولويات دون إسراف.
تشترى بكميات معتدلة تغطى احتياجاتها فقط، دون تخزين غير ضرورى. وتبحث عن البدائل الأقل تكلفة ذات الجودة المقبولة. وتتجنب الشراء تحت تأثير العروض والإعلانات التى قد تدفعها إلى شراء منتجات ليست ضرورية. كما يمكن استغلال عامل مقاطعة المنتجات ذات الأسعار العالية.
وبمثل هذه الخطوات، يمكن للأسرة المساهمة فى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ما يساعد على استقرار الأسعار ويخفف من حدة تأثير التضخم.

المصدر: بوابة الوفد