كيف علّق الغزيون على اقتراب موعد حظر عمل أونروا؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
غزة- يرى اللاجئ الفلسطيني محمد البسيوني، في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "شريان حياة، وقطعه يعني كارثة بالنسبة لملايين اللاجئين البسطاء".
ينحدر البسيوني من عائلة لجأت -جراء نكبة 1948– إلى بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، ويقول للجزيرة نت إن "اعتمادنا الأساسي في الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية على الأونروا، فماذا نفعل لو انهارت وليس لنا بديل آخر؟".
واضطرته الحرب الإسرائيلية المستعرة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى النزوح بأسرته (12 فردا) من بيت حانون، حيث فقد منزله، إلى مركز إيواء داخل مدرسة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
يعاني البسيوني (54 عاما) وزوجته رغدة (50 عاما) من مرض الضغط ويحصلان على دوائهما الخاص مجانا من عيادة ببيت حانون تابعة لأونروا، ويؤكد "حياتنا كلها تعتمد على خدماتها المجانية، تعلّمنا في مدارسها ونعالج في عياداتها، ونعيش على مساعدات إغاثية دورية منها".
ويتخوف من انهيار الوكالة وغيابها مع اقتراب دخول قرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
وخلال الحرب، لم تقتصر خدمات أونروا على اللاجئين فقط الذين يمثلون قرابة 70% من بين مليونين و300 ألف نسمة في غزة، يعتمدون حاليا بصورة أساسية على ما تقدمه من مساعدات إنسانية إثر انهيار الحياة وتوقف عجلة الاقتصاد.
والأربعاء الماضي، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنها ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين رغم الحظر الذي سيطال القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه "انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
إعلانولفت إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية "ستحرم الموظفين الدوليين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واستدرك أن "طاقم أونروا المحلي سيبقى ويقدم المساعدات الطارئة وخدمات رعاية صحية وتعليم".
تلقى الزوجان البسيوني تعليمهما الأساسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس أونروا، وتساءلت رغدة: "أين يذهب آلاف الطلبة إذا انهارت الوكالة؟ أين يتعلم أطفالنا وأين نعالج؟ ألا يكفي دمار الحرب والويلات التي أصابتنا؟".
وتصف حظرها وتوقف خدماتها بـ"كارثة كبرى" ستحل بكل سكان غزة، وليس فقط اللاجئين، وتقول "كانت الوكالة سندنا كلنا في الحرب، وقدمت لنا الطحين والمساعدات الإنسانية المختلفة".
ووفق المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، تنفذ الوكالة نحو 90% من العمليات الإغاثية في القطاع، ويؤكد للجزيرة نت "ما تقوم به هو الحفاظ على حياة الناس أحياء".
ويشدد على أنه "لا بديل عن الوكالة الأكبر المتغلغلة في كافة تفاصيل الحياة، وقد حاولت إسرائيل طوال فترة الحرب استبدالها بمنظمات الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية، لكن هذه المؤسسات قالت بوضوح "لا نرغب ولا نستطيع ولا نمتلك القدرات".
وحسب أبو حسنة، "فشلت كل المحاولات الإسرائيلية في استبدال الأونروا، التي تمتلك 13 ألف موظف ثابت، و10 آلاف آخرين يعملون بعقود مختلفة، وتمتلك الذاكرة والتاريخ والتفويض الأممي، وقدرات لوجستية وخبرة واسعة".
وتضاعفت حاجة سكان القطاع للوكالة بعدما أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي لنحو 95% منهم.
إعلانمن جانبها، تقول عائشة عمار، وهي والدة لـ5 أطفال، "احنا يا دوب (نحن بالكاد) قادرين نعيش مع مساعدات الأونروا، فكيف سيكون حالنا بدونها؟". وتقيم وأسرتها في مدرسة بيت المقدس غرب مدينة خان يونس. وبحسب حديثها للجزيرة نت، فإن زوجها لا يعمل منذ اندلاع الحرب وليس لهم مصدر دخل، ويعتمدون على المساعدات الإغاثية.
ووفقا لها، "سيغرق مئات الآلاف في المجاعة والمرض والجهل إذا انهارت الأونروا، حيث تعتمد الغالبية في غزة على خدماتها في الصحة والتعليم والإغاثة".
مهام كبيرةورحبت الوكالة باتفاق وقف إطلاق النار، ويقول أبو حسنة إنهم يأملون أن يؤدي إلى دخول مئات شاحنات المساعدات يوميا من الخيام والمستلزمات الإنسانية والطبية، وقطع غيار محطات المياه والصرف الصحي وغيرها من مجالات الحياة، وتسهيل عملياتهم "رغم أن هناك مخاطر كبيرة لا تزال تلوح بالأفق من إمكانية منع إسرائيل العمل في القطاع والضفة والقدس الشرقية".
وأكد أن مهام كبيرة تنتظرهم بعد الحرب، "ففي قطاع التعليم وحده لديهم 650 ألف طفل الآن، موجودون في الشوارع وبين الركام والخيام، ويجب إعادتهم للمنظومة التعليمية، ومن المهم تأهيل القطاع الصحي وعيادات الأونروا التي تم تدمير معظمها".
ينظر أبو حسنة لقرار الحظر بخطورة بالغة، لكنه يؤكد "سنواصل العمل في القطاع لأننا لم نأخذ ترخيصا من الحكومة الإسرائيلية، وإنما نعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 76 عاما في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة والقدس الشرقية المحتلة".
من ناحيته، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي قرار حظر أونروا بـ"غير المشروع"، وقال للجزيرة نت إن من شأنه "تعميق الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة".
وبرأيه، فإن إسرائيل لم تنتظر دخول قرار الحظر حيز التنفيذ وتُعرقل فعليا عمليات الوكالة، حيث رفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 70% من طلباتها لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر الذي "يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي".
وشدد عبد العاطي على أنه "لا يوجد بديل عن الأونروا بإمكانياتها وخبراتها وقدراتها"، لافتا إلى أنها تمثل "ذاكرة القضية الفلسطينية، ولذلك سعت إسرائيل وحلفاؤها إلى خنقها ماليا عبر سنوات ماضية حتى وصل العجز في موازنتها إلى 200 مليون دولار، وأثر ذلك على خدماتها المقدمة للاجئين".
إعلانبموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأسست أونروا في عام 1949 لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ إحداثها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت أبو حسنة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. دمار هائل في غزة وهذه أبرز الإحصائيات
منذ اندلاع الحرب في غزة بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 15 شهرا، تسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث"، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
المبانيوبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وأحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا إلى تحليلات الأقمار الصناعية -ولكن باستخدام منهجية مختلفة- 172 ألفا و15 مبنى متضررا جزئيا أو كليا في القطاع حتى 11 يناير/كانون الثاني، أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 59.8% من مباني القطاع.
وأدّت الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل على القطاع ردّا على هجوم حماس إلى استشهاد 46 ألفا و788 شخصا على الأقل في القطاع، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة جديرة بالثقة.
المستشفياتوخلال الحرب، استهدف جيش الاحتلال بصورة ممنهجة مستشفيات القطاع، ورافق تلك الاستهدافات مزاعم الجيش بأن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المرافق المدنية قواعد لهم سواء للاختباء أو لشن هجمات، وهو ما لم تقدم عليه إسرائيل دليلا واحدا، وأثبتت العديد من التحقيقات الصحفية زيفه.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ مستشفى كمال عدوان -أحد المرافق الطبّية القليلة التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة- أصبح "فارغا" و"خارج الخدمة" منذ استهدفته عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
إعلانوتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيا"، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الصحي في القطاع "على شفا الانهيار التام".
المساجدويتبيّن من خلال الجمع بين بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية وقاعدة بيانات أوبن ستريت ماب الدولية (البيانات التعاونية والمفتوحة) أن 83% من مساجد القطاع تضررت جزئيا أو كليا.
المدارسودفعت مدارس القطاع التي تُستخدم منذ بدء الحرب مراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك تلك التي ترفع علم الأمم المتحدة الأزرق، ثمنا باهظا أيضا في الحرب، إذ يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام هذه المنشآت التعليمية مخابئ لمقاتليها.
وحتى الأول ديسمبر/كانون الأول، أحصت يونيسيف تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وبحسب صور التقطها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية في القطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
أما بالنسبة إلى الدمار الذي لحق بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) فالنسبة أكبر من ذلك بكثير، إذ تراوحت حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتّحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول.
شبكة الطرقوفيما يتصل بشبكة الطرق، فقد بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أوّلي" أجراه يونوسات في 18 أغسطس/آب الماضي.
إعلانووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار أميركي.
وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن، كما أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة تضررت أو تم تدميرها.
وأكدت الأمم المتحدة أن الدمار هائل ومخيف، وأن القطاعين التعليمي والصحي دمرا بشكل شبه كامل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ