أبو مازن يرسم خطة إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، رئيس دولة فلسطين، وثيقة إلى مصر وشركائها الدوليين في قطر وأمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن إدرة غزة بعد العدوان.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
. إسرائيل تضع هدفاً جديداً للحرب
وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن الرئيس أبو مازن يُصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.
وتتضمن الوثيقة تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع.
فيما يتولى وزير التنمية الاجتماعية الفريق الثاني الذي سيكون مسئولاً عن رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.
ويأمل الشعب الفلسطيني أن تنجح الجهود في إيقاف الحرب فعلاً على غزة بعد دخول اتفاق ايقاف الحرب حيز التنفيذ.
إعادة الإعمار بعد الحروب تعد مرحلة حاسمة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات التي عانت من النزاعات. تهدف هذه العملية إلى إصلاح البنية التحتية، إعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النسيج الاجتماعي الذي تأثر بشدة خلال فترة الحرب.
تشمل الجهود الأولية توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة، إلى جانب إعادة بناء المساكن التي دُمرت.
ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، غياب الاستقرار السياسي، ووجود مخلفات الحروب كالألغام والمتفجرات غير المنفجرة. تتطلب إعادة الإعمار كذلك شراكة بين الحكومات المحلية والمجتمع الدولي لضمان توزيع الموارد بشكل عادل ودعم برامج التنمية طويلة الأمد.
على الجانب الآخر، تعتبر عملية إعادة الإعمار فرصة فريدة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية. تتيح هذه الفترة إمكانية إصلاح السياسات والمؤسسات التي قد تكون ساهمت في اندلاع النزاع، وذلك من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية.
كما أن استثمار الجهود في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعزز مناعة المجتمعات ضد الصدمات المستقبلية. من الضروري أن تأخذ خطط إعادة الإعمار بعين الاعتبار احتياجات جميع الفئات، خصوصًا النساء والأطفال والفئات المهمشة، لضمان تحقيق تعافٍ شامل ومستدام. بالتوازي، يُعد التركيز على المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع أساسًا لإنهاء الانقسامات وتحقيق السلام الدائم.
الأسرى الفلسطينينوفي إطار آخر، يترقب الأسرى الفلسطينين وعائلاتهم وجميع الشعب الفلسطيني تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية ، والمقررة بعد غد الأحد والتي تتضمن الإفراج عن عدد يتراوح ما بين 1000 إلى 1300 أسير فلسطيني مقابل 33 أسيرا إسرائيليا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة شئون الأسرى ثائر أبوربيع لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين يبلغ حاليا 10 آلاف و400 أسير وأسيرة من بينهم 84 أسيرة (من بينهن 3 فتيات أقل من 18 عاما و21 معتقلة إداريا) و320 طفلا وفتى وأكثر من 3400 معتقل إداري وهذا العدد في ازدياد بسبب استمرار سياسة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينين، موضحا أن هذه الأعداد لا تشمل أعداد المعتقلين من قطاع غزة.
وكشف أبوربيع عن أن الاحتلال الإسرائيلي مارس بحق معتقلي غزة سياسة الإخفاء القسري؛ حيث اعترف في البداية بوجود 1800 أسير، إلا أنه بعد مطالبات مؤسسات حقوقية إسرائيلية بالإفصاح عن أعدادهم الحقيقية أشار إلى أن العدد الإجمالي هو 3500 معتقل بعد السابع من أكتوبر لعام 2023، "لكن تقديراتنا نحن تشير إلى أن العدد هو أكثر من 4000 معتقل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين قطر مصر التنمية الاجتماعية الشعب الفلسطينى إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاق كُلٌ من: المهندس/ أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحيدر نوري ديرجال، مساهماً ومفوضاً عن شركة عثمان انترناشيونال ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهما)، وذلك بحضور سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومُخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة تُركز على إعادة التدوير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية بشكل اقتصادي أصبح ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً.
ويقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج؛ بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا