«التربية» تحظر قبول مشاريع الطلبة المنجزة في المكتبات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس الحكومية بعدم قبول المشاريع التطبيقية المنجزة خارج الصفوف المدرسية في المكتبات، وذلك مع بدء تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع للمرة الأولى في المدارس الحكومية كبديل عن اختبار الفصل الدراسي الثاني، ويستهدف الطلبة من الرابع إلى الثامن في أربع مواد أساسية.
ولفتت الوزارة في الدليل التوضيحي، الذي عمّمته مؤخراً، إلى أن إطار التعلّم والتقييم القائم على المشاريع يعتمد على منهجية تشجع الطلاب على العمل في مجموعات صغيرة لإكمال مشاريع حقيقية تتطلب منهم البحث والتخطيط والتنفيذ والتقييم. وترافق هذه العملية مجموعة من الأنشطة التقييمية المصممة لقياس تقدم الطلاب، علاوة على تقديم تغذية راجعة مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم.
ووضعت الوزارة خمسة موجّهات في تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع، أولها أن كل مدرسة ستعمل على تكوين مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 6 طلاب يتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم. وسيكون لكل فرد من المجموعة دور ومهام يكلف بها لإنجاز جزء من المشروع، وسيتم تقييم عمل كل طالب على حدة وفقاً للمهمة المسندة إليه.
كما وجهت الوزارة بتخصيص حصة أسبوعياً لمتابعة عمل الطلبة في المشروع، كون معظم العمل على المشاريع سيكون داخل الغرف الصفية وتحت إشراف معلم المادة. وستكون علامة المشروع في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الامتحانات بينما سيخضع الطلبة لامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وسيتم تقدير درجة الطالب وفقاً لمعايير معدّة للتقييم تركز على مراحل إنجاز الطالب للمشروع، أي أن الدرجة تمنح للطالب على كل مرحلة أنجزها وليس على المشروع النهائي فقط. ولذلك، شددت الوزارة على عدم قبول أي مشروع تمّ إنجازه في المكتبات.
يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية.
ولفتت الوزارة إلى أنه، خلال الفصل الدراسي، ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مشاريع الطلبة المكتبات على المشاریع
إقرأ أيضاً:
نائب أمير الشرقية يستقبل نائب وزير البيئة ويطلع على مستجدات مشاريع الوزارة بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، يرافقه عددٌ من منسوبي الوزارة.
وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- للمشاريع التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تسهم في تعزيز خدمات المنظومة البيئية والمائية والزراعية، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها، ودعمها لمشاريع التنمية المستدامة، ودورها في خدمة المزارعين وتثقيفهم وتوعيتهم؛ بهدف خلق بيئة زراعية آمنة ومستدامة، خاصة أن المنطقة الشرقية تمتلك مزايا نسبية تُسهم في تنمية المجال الزراعي وازدهاره، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمجتمعحساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل
وقدّم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة خلال اللقاء عرضًا شاملًا عن مستجدات مشاريع الوزارة وبرامجها في المنطقة الشرقية، شمل أبرز مبادرات “ريف السعودية”، ومن بينها مشروع مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني في محافظة الجبيل؛ الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الحيواني وزيادة عدد كبار مربي الماشية، وتطوير تربية الماشية محليًا، بما يمكّن المربين تقنيًا واقتصاديًا.
كما تناول العرض مشروع مزادات الأسماك في محافظة القطيف؛ الهادف إلى دعم الصيادين المحليين عبر توفير منافذ بيع منظمة، وخدمات متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي البحري.
واستعرض معاليه كذلك مشروع مركز الخدمات الزراعية في محافظة الأحساء، الذي يوفّر خدمات متكاملة في التعبئة والتخزين، ويسهم في زيادة العمر التسويقي للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد من المحاصيل، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي، إضافة إلى عددٍ من إنجازات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، التي من أبرزها صدور قرارات تخصيص مدن زراعية في المنطقة، شملت المدينة الزراعية بالدمام والمدينة الزراعية بمحافظة الأحساء (الغويبة)، كما تم استعراض مبادرة التمكين الاقتصادي لمربي الماشية والنحل، إلى جانب دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية، إضافة إلى مشاريع تحسين جودة المياه وربطها بالمنظومات التشغيلية في مدينة الدمام ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، والأحساء، وهو ما يُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة المياه، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمشاريع الوزارة في المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجدعان.