احتفالات فرنسية غريبة بموت زعيم اليمين المتطرف لوبان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
وأشارت فقرة ضمن حلقة 2025/1/17 من برنامج "فوق السلطة" إلى أن الاحتفالات حملت شعارات لافتة مثل "لقد مات أخيرا"، و"يوم جميل في تاريخ فرنسا"، في مشهد عكس حجم التأثير السلبي الذي تركه لوبان في المجتمع الفرنسي.
وأصيب لوبان بنوبة قلبية خفيفة في 22 مايو/أيار 2023 نُقل على إثرها إلى مستشفى بمنطقة باريس، قبل أن تستقر حالته بعدها بيومين، وفي بداية يناير/كانون الثاني 2025 أُعلن عن وفاته في العاصمة الفرنسية.
وفي موقف لافت، وصفت وكالة الصحافة الفرنسية لوبان بأنه "الشيطان" الذي أشعل فتيل كراهية الأجانب والمسلمين في فرنسا.
ويعدّ لوبان مؤسس اليمين الفرنسي المتطرف المعاصر، وقد اعترف سابقا بمشاركته في عمليات قتل وتعذيب الجزائريين خلال فترة الاحتلال الفرنسي.
قضايا الهجرة
وفي مفارقة لافتة، لم تكن ابنته مارين لوبان -التي ورثت عنه قيادة الحزب- أفضل حالا في علاقتها معه، إذ طردته من الحزب الذي أسسه وقاطعته بشكل كامل.
يشار إلى أن مارين لوبان رغم محاولاتها تلميع صورة الحزب فإنها حافظت على العديد من توجهات والدها المتطرفة، خاصة فيما يتعلق بمعاداة المهاجرين والمسلمين.
ويشير محللون إلى أن رد الفعل الشعبي على وفاة لوبان يعكس حجم الانقسام في المجتمع الفرنسي بشأن قضايا الهجرة والاندماج، وهي القضايا التي كرس لوبان حياته السياسية للتحريض ضدها.
إعلانكما يرون أن هذه الاحتفالات تعبر عن رفض شريحة واسعة من المجتمع الفرنسي الخطاب العنصري والمتطرف الذي مثّله لوبان طوال مسيرته السياسية.
17/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلة فرنسية: فوضى مربحة في ليبيا تغذيها عائدات النفط
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على تعزيز عائدات النفط في ليبيا بعض الظواهر مثل الفساد والتهريب وتداعيات ذلك على المشهد السياسي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عرب21"، إن الأطراف الليبية، تستفيد من الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط.
وأوضحت المجلة أن العائدات المتأتية من تهريب النفط جعلت الطرفين يتجاهلان أهمية إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم وفقا لصلاحياتها في عائدات النفط.
وفي تحقيق، حللت صحيفة "فايننشال تايمز" الآليات المحكمة لهذا الاتجار غير المشروع للنفط.
ففي نهاية شهر آذار/مارس 2024، اختفت ناقلة النفط "ماردي" كانت تبحر تحت العلم الكاميروني من قواعد بيانات تتبع السفن بعد قضائها عدة أيام في البحر الأبيض المتوسط، شرقي مالطا. لكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى بعد شهر في شمال ليبيا.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السفينة "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة البلاد. ويشير أحدث تقرير لهم، المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن الناقلة قامت بـ14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وقامت بتهريب أكثر من 135 ألف طن من النفط بين آذار/مارس 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك للعقوبات المفروضة من طرف الأمم المتحدة على ليبيا. ومع ذلك، لم تحصل المنظمة البحرية الدولية عن أي معلومات عن الجهة التي تعود إليها الناقلة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب أصبحت ممكنة بفضل "نظام تبادل مثير للجدل". ونظرا لعدم قدرة ليبيا على تكرير النفط على نطاق واسع، فإنها تقوم بمقايضة إنتاجها الخام بوقود مكرر بدلا من دفع ثمنه نقدا. بعد ذلك، يتم بيع هذا الوقود منخفض التكلفة محليا بأسعار مدعومة بشكل كبير. لكن يتم تهريب جزءا منه إلى الخارج عبر موانئ بنغازي ليُباع في السوق السوداء أو بأسعار السوق الرسمية اعتمادا على وثائق مزورة.
يحقق هذا النشاط التجاري إيرادات ثابتة للجماعات المسلحة في البلاد. وتعتبر حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والمناطق القابعة تحت قيادة خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه العائدات.
وذكرت المجلة أن هذه الأموال غير المشروعة تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات فضلا عن توحيد الصفوف الليبية تحت حكومة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأموال سلطة المجموعات المسلحة، رغم افتقارها لأي شرعية رسمية.
ونقلت المجلة عن رينيه ريتشر، المتخصصة في الشؤون الليبية والباحثة في مركز تشاتام هاوس في لندن، قولها: "نظرا لاستفادة الجهات الفاعلة المختلفة من هذا النظام، فلا أحد يريد إيقافه".
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"عن تشارلز كاتر التحقيقات في منظمة "ذا سنتري" مجموعة تحقيقات سياسية دولية رغم أن تهريب النفط أمر شائع في ليبيا، فإن الوضع أصبح مثيرا للقلق بشكل خاص بسبب حجمه و"بعده الصناعي".
ووفق منظمة "ذا سنتري" عزز نظام تبادل النفط الفساد النظامي وإساءة استخدام دعم الوقود، وبالتالي تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن غالبية صادرات النفط الليبية تتم خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في الأسواق الدولية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستوقف نظام التبادل هذا وستتحول إلى الدفع المباشر بالعملة الأجنبية مقابل الوقود المكرر. ومع ذلك وإلى للآن لا زالت عمليات التهريب مستمرة، خاصة في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يتم تحديد أسعار الوقود المدعوم عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لامتصاص غضب السكان. مع العلم أن 70 بالمئة من الديزل المستهلك في ليبيا مستورد، بحيث تتم جميع هذه الواردات عبر نظام التبادل، الذي يعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي.
ويشير تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي أن البلاد زادت من وارداتها من الديزل الروسي في السنوات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الطلب في أوروبا. وفي سنة 2023، ارتفع استهلاك الديزل بشكل حاد، ليصل إلى 3.2 مواين طن مقارنة بـ 2.5 مليون طن في سنة 2022.
ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط لا يعكس هذا الارتفاع الاستهلاك المحلي، بل يكشف عن حجم التهريب الهائل. ورغم اعتراف الجهات القليلة المختصة، مثل ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بخطورة الوضع غير أن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبة في فرض رقابة فعالة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن