مجلة بريطانية: اغراءات الربح والخسارة.. هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ (ترجمة خاصة)

سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وتربح جماعة الحوثي من سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وفرضها رسوما باهظة على كل سفينة مقابل السماح لها بالعبور من البحر.

 

وقالت المجلة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن أي اتفاقيات أبرمتها الشركات الملاحية أو الحكومات مع الحوثيين تخاطر بإضفاء الشرعية على مبدأ أن الدول الساحلية يمكن أن تتدخل في حركة المرور في أعالي البحار.

 

ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج قوله إن "أمريكا وحلفائها تعارض بشدة ترك الممرات المائية الحيوية تحت سيطرة أي جهة فاعلة غير حكومية، ناهيك عن الحوثيين".

 

وحسب المجلة فإن صدى هذه المشاعر يتردد على لسان أرسينيو دومينغيز، رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويقول: "لا أريد أن يصبح وضع البحر الأحمر هو الوضع الطبيعي الجديد". ومع ذلك، يبدو أن قِلة من الدول على استعداد للقيام بما هو مطلوب لمنع هذا. فموارد أميركا شحيحة للغاية. ولا يمر سوى القليل من تجارتها عبر المياه التي يهددها الحوثيون.

 

ولكي ندرك كيف يعمل الحوثيون في البحر الأحمر، أجرت المجلة مقابلات مع عشرين مشاركا في دراما البحر الأحمر، بما في ذلك ممثلو الميليشيات، وضباط البحرية، وشركات التأمين، وشركات الشحن والدبلوماسيين.

 

ووفق المجلة فإنها قامت بتحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات ملكية السفن. والصورة التي تظهر هي صورة لتغيير دراماتيكي. فقد انخفضت أحجام الشحن في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيرت الجنسية النهائية للسفن، وأعيد رسم طرق الحاويات، وبلغت التكاليف على الاقتصاد العالمي نحو 200 مليار دولار في عام 2024.

 

وأضافت "النتيجة الأخرى هي أن الحوثيين متطورون بشكل مدهش، ويستكشفون تكنولوجيا الأسلحة الجديدة - وهم في ذلك على المدى الطويل. ومن المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة في 15 يناير إلى هدوء في الهجمات، نظرا لأن أحد الدوافع النظرية للحوثيين هو التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، يعتقد قِلة من الأشخاص المتورطين في أزمة البحر الأحمر أن ذلك سيقضي على التهديد الحوثي".

 

تكسب وتربح

 

وذكرت أن قدراتهم تظل سليمة وستظل اليمن دولة فاشلة. مشيرة إلى أن دوافعهم الإيديولوجية تمتد إلى ما هو أبعد من غزة: فقد هاجموا أهدافًا أخرى بما في ذلك دول الخليج العربية.

 

وقالت المجلة البريطانية "بعد أن خلقوا نموذجًا تجاريًا جديدًا ناجحًا لاستخراج الإيجارات المربحة من التجارة العالمية، فإن لديهم حافزًا قويًا لمواصلة العمل كحراس لقناة السويس".

 

"أجبر الحوثيون طوال عام 2024، السفن على التحويل حول إفريقيا. وقد طالت الرحلات من آسيا بمقدار 3000-3500 ميل بحري (6000 كيلومتر)، أو 10-14 يومًا. تُفقد الحاويات في المياه الجنوبية المضطربة. وتستهلك عمليات النقل الأطول بسرعات أسرع المزيد من الوقود، مما يضيف مليون دولار إلى التكاليف لكل رحلة، وفقًا لموجز استخباراتي أمريكي. ومع ذلك، فإن هذا أرخص من استخدام البحر الأحمر، حيث ارتفعت أسعار التأمين بمقدار 20 ضعفًا"، كما يقول توماس نوردبيرج، من شركة التأمين السويدية.

 

"تنعكس التكلفة على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الشحن والأيام الضائعة. في يوليو/تموز، بلغ سعر إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام ذروته عند 8200 دولار، بزيادة خمسة أضعاف عن الرقم المتوسط ​​في عام 2023، وتظل تكاليف الشحن العالمية مرتفعة (انظر الرسم البياني 1). ومع مراعاة أحجام الحاويات العالمية، أضافت هجمات الحوثيين ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفق التقرير.

 

وأشار إلى أن قيمة سوق الحاويات العالمية بالكامل بلغت حوالي 122 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2023. ومن المحتمل أن تؤدي ارتفاع أسعار شحن النفط والغاز، فضلاً عن البضائع السائبة الجافة مثل القمح، إلى زيادة الفاتورة الإجمالية. وفي الوقت الحالي، يحقق أصحاب السفن أرباحًا مع استهلاك أوقات العبور الأطول للقدرة. وأعلنت شركة ميرسك، وهي شركة شحن دنماركية، عن 3.3 مليار دولار من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث، ارتفاعًا من 0.5 مليار دولار قبل عام.

 

وطبقا للتقرير فإنه وفي الغالب، أثبتت سلاسل التوريد مرونتها. ويقول جون ستاوبرت من غرفة الشحن الدولية، وهي هيئة صناعية في لندن، إن سعة الشحن الاحتياطية، التي تم طلبها خلال أزمة العرض في 2021-2022، منعت النقص. وبما أن تكاليف الشحن لا تمثل سوى 3% من قيمة المنتج النهائي المتوسط، فإن حتى الزيادات الكبيرة لم تشعل فتيل التضخم.

 

وأكدت أن التكاليف المالية أكثر حدة. فقد كلف انخفاض عدد السفن التي تستخدم القناة مصر 7 مليارات دولار من العائدات، وهو ما يعادل ثلث عجز الحساب الجاري. وتقوم القوات البحرية من أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بدوريات في البحر الأحمر. وفي المجمل، أنفقت أميركا ما يقرب من 5 مليارات دولار في محاولة لحماية الشحن.

 

وذكرت أن بعض الشركات والدول تستفيد. فعلى الرغم من انخفاض عدد السفن التي تمر عبر المضيق إلى النصف، فقد زادت السفن الصينية العابرة وتشكل الآن خمس السفن البالغ عددها 800-900 سفينة التي لا تزال تمر عبر البحر الأحمر كل شهر، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وسجلات الملكية (انظر الرسم البياني 2). ومعظم النفط الخام الذي يمر عبر قناة السويس روسي، بعد أن كان أقل من النصف (انظر الرسم البياني 3).

 

الابتزاز في البحر الأحمر

 

وأفادت المجلة البريطانية أن الصين تتمتع بعلاقات ودية مع إيران، المصدر الرئيسي للمال والأسلحة للحوثيين، والسفن الصينية ليست على قائمة أهداف الحوثيين. وهذا يخلق تحكيمًا جيوسياسيًا. في حين تواجه الشركات الأمريكية والبريطانية أقساط تأمين تصل إلى 2٪ من قيمة السفينة. وبحسب ما ورد تدفع القوارب الصينية 0.35٪ فقط، لأن مخاطرها أقل.

 

"في 15 يناير، أعلن الحوثيون أن ضرباتهم على الشحن ستتوقف بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لتقارير محمد الباشا، المحلل اليمني. ولكن قادتها وضعوا شروطا مرهقة، بما في ذلك وقف كامل "لكل النشاط العسكري الإسرائيلي" ووقف كل الضربات العسكرية الغربية على اليمن." حسب المجلة.

 

وطبقا للمجلة فإن العديد من المراقبين يشككون في أن تنتهي عملية الابتزاز في البحر الأحمر. وكان الحوثيون يتفاوضون مع المملكة العربية السعودية لإنهاء صراعهم المستمر منذ عقد من الزمان. وكلما عرض السعوديون تنازلات، طلب الحوثيون المزيد. والآن أصبح لديهم سلاح قادر على تعطيل التجارة العالمية، وقد يستخدمونه في استخدامات أخرى، مما يصرف انتباه اليمنيين عن القلق بشأن اقتصادهم البائس.

 

إغراء الاستمرار في إطلاق النار

 

واردفت "قبل وقف إطلاق النار، قالت شركة ميرسك إنها تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا "حتى عام 2025"، وهو الرأي الذي انعكس في توقعات المحللين لأرباح شركات الشحن الكبرى".

 

رغم تباطؤ الهجمات مؤخرا، نقلت المجلة عن مسؤول من المتمردين قوله إن هذا يثبت أن الحصار يعمل. ويقول: "لقد انخفض عدد السفن الخاضعة للعقوبات التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل كبير". كما أنه مربح".

 

وذكرت المجلة إلى انه في نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت لجنة من الخبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "عددا قليلا من وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لزعيم حوثي رفيع المستوى" لشراء ممر آمن. ويقول تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: "من الواضح أن هناك بعض الصفقات".

 

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن الرسوم تبلغ 180 مليون دولار شهريا، أو 2.1 مليار دولار سنويا. وهذا في الواقع يضاعف دخل الحوثيين، على الرغم من أن آخرين في الصناعة، بما في ذلك السيد أسكينز، يشككون في هذه الأرقام.

 

وتؤكد المجلة البريطانية أن مثل هذه الحماية، إذا تم دفعها من قبل كل سفينة دخلت المضيق في ديسمبر، ستكلف أكثر من 200 ألف دولار للرحلة، مما يجعلها غير قابلة للاستمرار ماليا لبعض السفن. وعلى الرغم من أن الحوثيين يعترفون بطلب أصحاب السفن التقدم بطلبات "تصاريح"، فإن مزاعمهم بأنهم يتقاضون "رسوما غير قانونية" "مختلقة بحتة"، كما يقول متحدث باسم الحوثيين.

 

وختمت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرها بالقول إنه "على الرغم من جهود أميركا وحلفائها لاستعادة الأمن، يبدو من المرجح أن يستمر الحوثيون في فرض سيطرتهم على البحر الأحمر كما يحلو لهم. لقد فتحوا مركز تنسيق العمليات الإنسانية المسمى بشكل إبداعي، والذي يقدم "خدمة عبور آمنة"، وفقًا لمسؤول حوثي. وأضاف أن المركز "مستعد دائمًا للرد على أي استفسارات أو تقديم المشورة".

المصدر: الموقع بوست