استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.

وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.

والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».

الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.

كلمات دلالية تعديلات عبد اللطيف وهبي مدونة الأسرة مصطفى الرميد وزير العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: تعديلات عبد اللطيف وهبي مدونة الأسرة وزير العدل الموافقة علیه موافقة الزوجة وزیر العدل شرط موافقة أن الأمر

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة.

وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف.  وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز المنيا
  • انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • مروحية ركاب تعمل بالهيدروجين تنجح في رحلتها الاختبارية الأولى
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
  • تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
  • سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل