مدن تبرم اتفاقيات بـ 2.3 مليار ريال لتوطين صناعة الألمنيوم وبطاريات السيارات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الرياض
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقيات صناعية بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال لتوطين الصناعات التعدينية وذلك خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس في الرياض.
وتضمنت العقود تخصيص أرض صناعية تتجاوز مساحتها 205 آلاف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لاستثمار 1.
كما تم تخصيص أرضًا صناعية مساحتها 69 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بشقراء لاستثمار ما يزيد على 125 مليون ريال في توطين صناعة بطاريات السيارات وتعزيز سلاسل إمداد وطنية تمكن لصناعة السيارات في المملكة والتصدير إلى الأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.
خصصت “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 120 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج لاستثمار 195 مليون ريال في إنشاء محطة لإنتاج بدائل الأسمنت المستدامة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
والجدير أن “مدن” استقطبت خلال العام الماضي 186 استثمارًا جديدًا في قطاعي الصناعات التعدينية والتحويلية الداعمة بزيادة 11%، بفضل المحفزات الاستثمارية والممكنات الصناعية واللوجستية الموجودة في 39 مدينة صناعية في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بطاريات السيارات رقائق الألومنيوم مدن
إقرأ أيضاً:
233 مليار ريال واردات سلعية
البلاد – الرياض
بلغت واردات السعودية السلعية خلال الربع الرابع 2024 نحو 233 مليار ريال، بارتفاع قدره 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 ، ونحو 12 مليار ريال (5 %) مقارنة بالربع الثالث ، حسب بيانات هيئة الإحصاء.
وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 59.7 مليار ريال وبنسبة 26 % من إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الرابع ، وجاءت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 9 % و5 % على التوالي. وكانت الصادرات السعودية غير البترولية ، قد حققت ارتفاعًا بنسبة 18.1 % في ديسمبر الماضي ، مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4 % في نفس الفترة. بحسب إحصاءات التجارة الدولية للربع الرابع.
ويواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي دوره الكبير في تعزيز المنظومة ، حيث قدم 67 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة ، توزعت ما بين التمويل والتأمين، بغرض تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية.