مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هجماتهم ضد السفن التجارية، والعمل على الإطلاق الفوري لسراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
جاء ذلك خلال قرار جديد، اعتمده المجلس بتأييد 12 دولة وامتناع كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، جدد خلاله المجلس إدانته لهجمات الحوثيين، وأيضا آلية الإبلاغ عنها وفقا للفقرة 10 من قراره السابق والذي يحمل الرقم 2722 “2024”.
وأكد قرار المجلس الجديد، والذي حمل الرمز رقم 2768 لعام “2025”، ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وكفؤة وفعالة.
وأقر المجلس بملاحظته استخدام الحوثيين لأسلحة متقدمة في هجماتها، مجددا في هذا الصدد مطالبته لجميع الدول بالتوقف عن توفير الأسلحة للحوثيين، وعلى ضرورة تقيدها بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف المنصوص عليه في قراره 2216، ومنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة لتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.
وحث قرار المجلس أيضا على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد للوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجع على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للحوار ولعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين ببني سويف لاتجارهما بالأسلحة النارية غير المرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف نشاط إجرامي خطير يتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة. وأكدت التحريات قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، بمزاولة هذا النشاط الإجرامي، حيث اتخذا من مسكنهما وكرًا لتخزين وبيع الأسلحة.
قوات الأمن تضبط المتهمينبعد جمع المعلومات اللازمة وتقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مداهمة استهدفت المتهمين، وأسفرت العملية عن ضبطهما. وخلال التفتيش، عُثر بحوزتهما على ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، شملت 6 بنادق خرطوش، و3 أسلحة نارية محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المتنوعة الأعيرة. وتمثل هذه الكمية خطرًا كبيرًا على الأمن العام، حيث كان المتهمان يروجان لهذه الأسلحة في السوق السوداء.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانا يديران شبكة صغيرة لتوزيع الأسلحة، مستغلين موقعهما الجغرافي للوصول إلى عملاء محتملين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. كما تم التحفظ على المضبوطات لفحصها وتسجيلها كجزء من الإجراءات القضائية.
جهود وزارة الداخليةوتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار. وأكدت الجهات الأمنية عزمها على مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، مع التشديد على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تعزيز الأمن العام.