خبير: 7 مكاسب مباشرة تعود على اقتصاد مصر بعد وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حالة من الامل والبهجة سادت بين أهالي قطاع غزة وجميع دول العالم بعد أنباء تفيد بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل بفضل جهود الوساطة المصرية ـ القطرية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، ويأتي هذا القرار بعد انتظار حيث عام ونصف العام من العدوان الإسرائيلي والذي خلف مئات الآلاف ما بين شهيد وجريح.
وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري, وبقية دول الشرق الأوسط, خاصة أن هذه الحرب والتي استمرت لمدى أكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتقاع أسعار الذهب .
وأوضح غراب في تصريحات لــ"صدى البلد" أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم, وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين, وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والتي كان متوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليار دولار, موضحا أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، وهذا يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
وأشار غراب إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في سيناء, إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة, إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي لقمته خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة تدفق السائحين والتي من المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
وتابع غراب, أن وقف الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة, خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية, وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت, موضحا أن استمرار تدفق العملة الصعبة للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم, وهذا قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بتويرة أسرع .
ولفت غراب, إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ثم عودة إعمارها يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إدعاة الإعمار, إضاقة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط الاقتصاد المصري, موضحا أن من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي حدثت بعد وقف إطلاق النار في غزة ارتفاع سعر السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية بالأسواق الدولية, نتيجة انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار في غزة إطلاق النار في غزة المزيد وقف إطلاق النار فی غزة قناة السویس یسهم فی أن وقف إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنتاج بعض قطع الغيار لتوفير العملة الصعبة.. خبير : تحقق مكاسب للاقتصاد المصري
أجرى المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيارة ميدانية لمنطقة ورشة الفرز بالقاهرة، كما عقد ندوة لتوعية العاملين بالورش وذلك الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2025، يرافقه بعض من نوابه، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وبحضور عدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة.
توفير العملة الصعبةوأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة فى كلمته أن ورش الفرز بالقاهرة تعد مفخرة للعاملين حيث أنها تعتبر القلب الذى يضخ القطارات لكافة الخطوط على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ما يحدث فى الهيئة من تطوير وتحديث فى كافة القطاعات وبخاصة الجرارات والعربات وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والاجتهاد حتى تستمر مسيرة التطوير والرقى والتقدم الذى نسير فيه بخطوات منتظمة، كما أشار أنه لا بد من مقاومة كل من يقوم بأفعال خاطئة تؤدى إلى الإساءة للعاملين بالهيئة.
وأكد الدكتور محمد حسين - نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية فى كلمته على أهمية العنصر البشرى ودوره فى عملية التطوير والتحديث فى الهيئة مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا.
ومن جانبه أكد هشام عبدالواحد – نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية على أن السكة الحديد تفخر كونها أفضل مؤسسة اقتصادية فى مصر داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الوطن شعب وأرض ومؤسسات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل مليون و200 ألف راكب يوميا وذلك نتيجة التطوير بالهيئة الذى لم يحدث من 50 عاما حيث تم إنشاء محطات وورش وخطوط جديدة وكل ذلك يدعو إلى الفخر ولم يكن يحدث كل ذلك إلا بالجهد والفكر ودعم من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فهو قائد للمنظومة صاحب الفضل فى كل ما يحدث من تطوير للجرارات والعربات والورش والمحطات بالإضافة إلى العنصر البشرى ونتيجة القيادة الحكيمة لسياسة وزارة النقل.
وأضاف أن الهيئة توصلت إلى إنتاج بعض قطع الغيار من أجل توفير العملة الصعبة رغم الظروف الصعبة المحيطة مشيرًا إلى أننا ننعم بالعديد من النعم أبرزها نعمة الأمن والأمان مؤكدًا أن عملية التطوير فى مؤسسات الدولة كانت تتم بسرعة الصاروخ خلال عامى 2019 و2020 إلا أن الأزمات التى تلاحقت خلال هذه الآونة من عدوى كوورنا وحرب أوكرانيا وروسيا والأوضاع فى الدول المحيطة، ووقوف الدولة المصرية بجانب الفلسطينيين حيث ظلت مصر صامدة باعتبارها درة العالم العربى والاسلامى ولأنها تمتلك جيش عظيم جميعنا خلفه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي إن هذا القرار هام للغاية وذلك يأتي في إطار توطين هذه الصناعة الهامة ليس فقط لتوفير العملة الصعبة بل لتقليل فاتورة الواردات أيضا والوصول للعالم بهذا المنتج الهام والحيوي وآن الأوان الاعتماد على المنتج المصري .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " إن الأوان إن يعتمد الاقتصاد المصري على ما يملك من مقومات ودعم من الزيادة السياسية على توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات كل مرافق الحياة داخل مصر وكل الأنشطة الموجودة ليكمل كل منها الآخر وبالتالي هذه نظرة إيجابية نحو التحول للأفضل وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة حجم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وتقليل فاتورة الواردات.