تيك توك في مأزق.. الحظر أو البيع بعد حكم تاريخي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في تطور مثير الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قانون يفرض بيع منصة تيك توك أو حظرها في الولايات المتحدة. القرار، الذي جاء ضمن نزاع حول الأمن القومي وحرية التعبير، يهدد بتعطيل وصول أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي إلى التطبيق الشهير.
تفاصيل الحكم: أكد القضاة أن قانون "البيع أو الحظر"، الذي أقره الكونغرس في العام الماضي، لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ورغم أن المحكمة رفضت تأجيل الموعد النهائي المحدد ليوم الأحد القادم، والذي سيجعل استمرار التطبيق غير قانوني إذا لم يتم بيعه، فقد أشارت إلى أن القانون يركز بشكل رئيسي على ممارسات جمع البيانات وليس على التحكم في المحتوى.
ماذا سيحدث لتيك توك؟ إذا لم تتمكن شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق تيك توك، من بيع المنصة بحلول الموعد النهائي، فسيتم فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تستضيف التطبيق، مثل "جوجل" و"آبل". ومن المتوقع أن تسحب هذه الشركات التطبيق من متاجرها. ورغم ذلك، سيتمكن المستخدمون الحاليون من الوصول إلى التطبيق، ولكن من دون تحديثات أو دعم، مما سيجعله غير عملي بمرور الوقت.
موقف الإدارة الحالية والمقبلة: في ظل التوتر السياسي، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يسعى لتنفيذ الحظر الفوري، مما يترك الأمر للإدارة القادمة. على الجانب الآخر، تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالعمل على "إنقاذ" تيك توك من الحظر، مؤكدًا قدرته على التفاوض لحل المخاوف الأمنية.
الخيار البديل: بيع تيك توك ورغم أن بيع التطبيق قد يكون الحل الوحيد لتجنب الحظر، فإن شركة "بايت دانس" وصفت التخارج بأنه "مستحيل" من الناحية التقنية والتجارية. ومع ذلك، يتوقع البعض أن تضطر الشركة للتنازل مع اقتراب موعد الحظر.
ما الدور الذي يلعبه الكونغرس؟ تبدو فرص تمديد الموعد النهائي ضئيلة، حيث أظهر العديد من المشرعين الجمهوريين موقفًا صارمًا تجاه تيك توك، معتبرين أن التخارج الكامل هو الحل الوحيد لضمان الأمن القومي.
ما التالي؟ مع استمرار التوترات السياسية والقانونية، يواجه تيك توك مستقبلاً غامضًا في الولايات المتحدة. وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق قريب، قد يكون الحظر نقطة تحول رئيسية في العلاقة بين واشنطن وبكين، وتأثيره على شركات التكنولوجيا العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعًا من الخيارات التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها عند شراء السلع عبر الإنترنت وهي ما يسمى بـ "خيار الرؤية".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، اليوم الأربعاء: "في كثير من الأحيان، نشتري منتجات دون أن نراها بشكل فعلي، خاصة عندما نشتري عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث نرى المنتج في صورة أو فيديو قد لا يكون مطابقًا تمامًا لما نتوقعه، وفي بعض الحالات، قد نجد أن السلعة التي وصلت إلينا مختلفة تمامًا عن الصورة التي تم الإعلان عنها."
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حاليًا مع ما يعرف بـ "دروب شيينج"، حيث يقوم البائع بتسويق منتج ما ويطلب من العميل دفع المبلغ مسبقًا، ومن ثم يتم إرسال المنتج بعد فترة من الوقت، موضحا أن هناك من يقوم بتصوير المنتجات بزاوايا خاصة أو باستخدام تقنيات معينة تجعل السلعة تظهر بمظهر فخم أو عالي الجودة، وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل للمشتري عندما يتلقى المنتج.
وأكد أن الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد وضعوا خيارًا آخر لحماية حقوق المستهلك يسمى "خيار الرؤية"، والذي يعني أن للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد أنه يختلف عن الصورة المعروضة أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وقال: "إذا اشتريت منتجًا بناءً على الصورة أو الوصف الذي تم عرضه لك، وفي الواقع كان المنتج مختلفًا عما توقعت، من حقك إرجاعه، وقد أباح الفقهاء هذا النوع من السياسات في الشريعة."
ووضح أن الشريعة الإسلامية لا تمنع البيع أو الشراء عبر الإنترنت أو أي وسيلة حديثة، بل وضعت ضوابط لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسمحت بإرجاع المنتجات في حالات معينة حفاظًا على الحقوق والمصالح.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ