رغم الصعوبات اقتصاد الصين ينمو 5% في 2024
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في بيانات نُشرت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -الذي يلوّح بحرب تجارية– سجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء فترة "كوفيد-19".
وحددت بكين تحقيق نمو بنحو 5% هدفا لها بعد نسبة 5.2 % في ناتجها المحلي الإجمالي سجلت في عام 2023، مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2024 وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.9 تريليون يوان (نحو 18.4 مليار دولار)، وفقا لتقديرات رسمية نشرها اليوم الجمعة المكتب الوطني للإحصاء.
وارتفعت مبيعات التجزئة -وهي مقياس رئيسي لمعنويات المستهلكين- بـ3.5% وهو معدل أدنى بكثير من نسبة 7.2% التي سجلت في عام 2023، في وقت زاد الناتج الصناعي بنسبة 5.8% في 2024 مقابل 4.6% بالعام السابق.
ورغم تحقيقها أهداف النمو فإن بكين أقرت اليوم بأن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه "صعوبات وتحديات".
وقال المكتب الوطني للإحصاء -وهو هيئة حكومية- "تتزايد التأثيرات السلبية من البيئة الخارجية، والطلب المحلي غير كافٍ، وبعض الشركات تعاني صعوبات في الإنتاج والتشغيل، ولا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات وتحديات".
إعلانوحققت الصين النمو المستهدف عند 5% بفضل الصادرات وجهود التحفيز.
وتسارعت وتيرة الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد يفرضها دونالد ترامب على السلع الصينية.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات الأخيرة توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة الشدة مع الولايات المتحدة.
وقدّر المحللون استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم أن ينخفض النمو إلى 4.4% في عام 2025، وحتى إلى ما دون 4% في العام التالي، فالصين لم تتعافَ بعد من تبعات الجائحة، وما زال الإنفاق المحلي في حالة ركود والحكومات المحلية مثقلة بالديون، وكلها عوامل تواصل الضغط على النمو.
ورغم ذلك فإن الزيادة بنسبة 5.4% في النمو الاقتصادي التي سجلت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تجاوزت بكثير التوقعات التي عولت على 5% في استطلاع وكالة بلومبيرغ، وكانت أفضل بكثير من الفترة نفسها في عام 2023.
وقال تشيوي تشانغ رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول إن البيانات توجه لنا "رسائل مختلطة"، مضيفا أن التحول الأخير في سياسة بكين "ساعد الاقتصاد على الاستقرار في (الربع الأخير)، لكنه يتطلب تحفيزا كبيرا ومستمرا في السياسات لتعزيز الزخم الاقتصادي واستدامة التعافي".
من جهته، قالت زيتشون هوانغ الخبيرة الاقتصادية الصينية في "كابيتال إيكونوميكس" إنها تتوقع أن "يستمر النمو في التسارع خلال الأشهر المقبلة".
وأضافت "يبدو أن تدابير دعم قطاع العقارات التي اتخذتها الحكومة توفر بعض الارتياح مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المساكن وتسجيل بعض التعافي في مبيعات المساكن الجديدة".
ومع ذلك، يحذر المحللون من الحاجة إلى مزيد من الجهود لتنشيط الاستهلاك المحلي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن آفاق الصادرات الصينية.
وتخطط الصين لتسجيل نمو مماثل العام 2025 من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية.
وألمح البنك المركزي الصيني إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام 2025 كجزء من تحول رئيسي يتميز بموقف "مرن إلى حد ما" للسياسة النقدية.
إعلانوقال هاري مورفي كروز من شركة "موديز أناليتيكس" إنه "من غير المرجح أن يؤدي دعم السياسة النقدية وحده إلى تصحيح الاقتصاد"، وكتب "تعاني الصين من أزمة ثقة وليس من أزمة ائتمان".
من جانبه، قال تينغ لو كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا إن بكين -التي "شجعها" تحقيق هدف العام الماضي- من غير المرجح أن تغير هدفها السنوي للنمو البالغ نحو 5% للعام المقبل.
وكتب لو "نحن قلقون من أن بكين قد لا تكثف جهودها بما يكفي للقيام بالعمل الدؤوب المتوقع منها بعدما سجلت نجاحا على المدى القصير".
ورأى أنه على الرغم من البيانات المتفائلة التي نشرت اليوم الجمعة فإن الوقت ليس مناسبا لأن ترتاح بكين معتمدة على أمجادها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا ينكمش للعام الثاني على التوالي وسط أزمة سياسية
سجّل اقتصاد ألمانيا انكماشا للعام الثاني على التوالي في 2024، وفق ما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأربعاء، مع أمل ضئيل بتحقيق تعافٍ قوي قبيل الانتخابات المقررة في أكبر قوة اقتصادية بأوروبا الشهر المقبل.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بـ0.2% العام الماضي، حسب بيانات أولية من وكالة الإحصاءات الفدرالية (ديستاتيس)، بعد انكماش نسبته 0.3% عام 2023.
صعوباتواجه الاقتصاد الألماني صعوبات تراوحت بين ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يؤثر على قطاع التصنيع لديها وضعف الطلب من الصين، وأسواق تصدير أخرى ومشاكل بنيوية متجذرة على غرار نقص العمالة الماهرة.
وأفادت رئيسة "ديستاتيس" روث براند بأن الاقتصاد واجه "ضغوطات متكررة وهيكلية" العام الماضي.
وأضافت أن "هذه تشمل ازدياد المنافسة بالنسبة لقطاع التصدير الألماني في أسواق البيع الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومعدل فائدة مرتفعا، وتوقعات اقتصادية ضبابية".
كما أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد سجل انكماشا نسبته 0.1% في الفصل الأخير من العام الماضي مقارنة بالفصل السابق.
وتتفاقم المخاوف من أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في التحسن في العام المقبل، لأسباب بينها الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
إعلان انتخاباتوبعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، تستعد ألمانيا لتنظيم انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل، يتوقع أن تعقبها فترة شلل قبل تشكيل ائتلاف جديد.
في الأثناء، يفاقم تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات القوة الاقتصادية الأكبر مخاوف المصدرين الألمان.
وتتوافق البيانات الصادرة الأربعاء مع معظم التوقعات، بما فيها تلك الحكومية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو عام 2025 إلى 0.2%، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.1%.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ