جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحلية المياه المحاسب الضريبي خبراء الضرائب المصرية المزيد عبد الغنی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة موارد المياه وتعظيم مصادرها
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الحفاظ على الأنهار الجليدية»، ويشهد إطلاق حملة جماهيرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو سكان الأرض من الأفراد والأسر والشركات والحكومات للحد من ظاهرة الاحترار العالمي والتكيف مع تقلص الأنهار الجليدية.
ويأتي الاحتفال، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مناسبة سنوية للتذكير بأهمية المياه في جميع جوانب الحياة، مما يستدعي الحفاظ على هذه الثروة، وتكاتف الجميع لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى حفظها واستدامتها.
وحرصت الإمارات على تطبيق الإدارة المتكاملة في الموارد المائية بأبعادها الثقافية والاجتماعية والبيئية، إيماناً من القيادة الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لمتخذي القرار في توفير المياه الكافية للجيل القادم، والذي سيقود التنمية والتطور في الدولة، مؤكداً أن هذا البعد الاستراتيجي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والهام جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الاستباقية والأكثر جاهزية للمستقبل.
وتبنّت الدولة مفهوماً جديداً يرتكز على الربط بين أمن المياه والطاقة والغذاء واستدامة هذه الموارد الثلاثة، بشكل متكامل نظراً لاعتماد كل منهما على الآخر بشكل وثيق، باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بكفاءة كبيرة في استخدام مصادر المياه والاستفادة منها في إنتاج الغذاء.
وتقف دولة الإمارات في خضم احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام، منارة للابتكار والتصميم في مجال الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، إذ يُعد التزام الإمارات بالحفاظ على مواردها المائية وتنميتها، في ظل وجودها بمنطقة تعاني الجفاف والندرة، بمنزلة نموذج للإدارة المستدامة للمياه على مستوى العالم.
واستبَقَت دولة الإمارات مواجهتها للتحدي الضخم، المتمثل في ندرة المياه التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ، باتباع سُبُل متعددة الأوجه لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمياه، وفي مقدمتها الاعتراف بأن مصادر المياه التقليدية محدودة، وأنه لابدّ من اتباع استراتيجيات بديلة، ومن هنا لجأت إلى مصادر أخرى لتأمين المياه لسكانها، مثل تحلية مياه البحر، وتقنيات الاستمطار، إضافةً إلى تبنِّي سياسات جديدة لترشيد الاستهلاك.
ولا تتوقف الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السياق، وكان من أحدثها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، من أجل مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل بأزمة ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
وتعتمد دولة الإمارات على النهج الاستباقي لإدارة موارد المياه بقصد تعظيم مصادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» التي تهدف إلى تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالَجَة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالَجَة إلى 95%.
ولدى دولة الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار المكثّف في تكنولوجيا تحلية المياه، ونظراً إلى أن 42% من إمدادات المياه في البلاد تأتي من محطات تحلية المياه البالغ عددها 70 محطة تحلية رئيسة، ولم تؤدِّ التطورات المبتكرة إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل أدت إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات تحلية المياه أيضاً.
وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً بمشروعات السدود، وتجميع مياه الأمطار، إذ تسهم السدود في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف، إضافةً إلى تحسين نوعية المياه الجوفية وكميتها، عن طريق زيادة معدلات التغذية، ومن أهم السدود في الإمارات سد وادي البيح، وسد وادي حام، وسد وادي البصيرة.
ووضعت دولة الإمارات تدابير صارمة للحفاظ على المياه في مختلف القطاعات، إدراكاً منها لأهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ بُذِلت جهود متضافرة لتحسين استخدام المياه من دون المساس بالنمو الاقتصادي، أو نوعية الحياة، فبدأ اعتماد أنظمة الري الذكية في الزراعة، مع تعزيز ممارسات توفير المياه في المنازل، ومختلف الصناعات.
وتبنَّت الإمارات مصادر الطاقة المتجددة في إدارة المياه، تماشياً مع التزامها بالاستدامة، إذ تؤكد مشروعات مثل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطاقة المتجددة، التزام الدولة تخفيض بصمتها الكربونية، مع العمل الدؤوب على تأمين مستقبلها المائي.
وبعيداً عن الأساليب التقليدية تبدي دولة الإمارات استعداداً دائماً لاستكشاف حلول غير تقليدية لتحديات المياه، التي تواجهها، ومن ذلك مبادرات تلقيح السحب، التي تهدف إلى تعزيز هطول الأمطار، وتطوير مولدات المياه في الغلاف الجوي القادرة على استخلاص الرطوبة من الهواء.
وتسهم الإمارات بشكل كبير في جهود التعاون الدولي الرامية إلى مواجهة تحديات المياه العالمية، إدراكاً منها أن ندرة المياه لا تعترف بالحدود، ومن خلال مبادرات مثل «مؤسسة سقيا الإمارات»، قدمت الدولة مساعدات إنسانية للمجتمعات التي تواجه أزمات المياه في جميع أنحاء العالم، ما يدل على التزامها بالأمن المائي العالمي.
ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات للحفاظ على مواردها المائية وتنميتها ليست إلا دليلاً على دأبها، وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لندرة المياه، تقف الإمارات مثالاً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، والبصيرة، والالتزام الثابت برفاهية الإنسان والكوكب.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا