«تعليم الجيزة» تحذر من الإخلال بامتحانات الشهادة الإعدادية: حبس وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً جاهزية المدارس وتوفير البيئة المثلى للطلاب، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والتنظيم.
جاءت التعليمات كالتالي:1. وجود دليل اللجان والجدول: ضرورة تعليق دليل اللجان وجدول الامتحانات بشكل واضح في المدارس لتيسير الإرشاد وضمان التنظيم.
2. إزالة أي عوائق: التأكيد على إزالة أي رواسب أو عقبات قد تؤثر على نظافة المدارس أو تعيق حركة الطلاب.
3. تلبية الاحتياجات فورًا: وجه بالتواصل الفوري مع قسم المخازن ومدير الإدارة لتلبية جميع احتياجات المدارس دون تأخير.
التعليمات العامة لضمان نزاهة الامتحاناتحرص سعيد عطية على توجيه تعليمات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها، أبرزها:
1. منع الهواتف المحمولة: يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.
2. الالتزام بمواعيد الدخول: على الطلاب التواجد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، حيث لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الساعة 9:15 صباحًا، مع التأكيد على أهمية الانضباط الزمني.
3. التأكد من تحرير الاستمارات: بالنسبة لطلبة المنازل يُسمح للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، أما من لم يستكمل تحرير الاستمارة بحلول اليوم الثاني فلن يُسمح له بأداء الامتحان.
تطبيق صارم لقانون مكافحة الإخلال بالامتحاناتوأكد «عطية» ضرورة الالتزام الكامل بقانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:
عقوبات مشددة: السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويُعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري لدورين متتاليين.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها، بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم الطلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .